اعتقلت وحدة من الدرك الوطني في نواكشوط، ليلة السبت إلى الأحد، الشاب أعبيدي ولد الخوماني (حوالي 26 سنة)، المشتبه به في قضية اختفاء مليون يورو (نصف مليار أوقية) من أموال الجيش الوطني، واختفائه عن الأنظار.
وكانت أحياء في العاصمة قد عرفت الجمعة مطاردات بين الرجل وقوات من الأمن الخاص والدرك، تمخضت في النهاية عن اعتقاله حوالي الواحدة والربع من بعد منتصف الليل في منطقة “تفرغ زينه”.
واستعانت الأجهزة الأمنية في عملية المطاردة بشبكات الاتصال، حيث قامت بتحديد مكانه، كما كثفت المراقبة على عدد من أفراد عائلته من بينهم زوجته وإخوته.
وينتمي الشاب ولد الخوماني إلى الوسط العائلي للرئيس الموريتاني، ودأب خلال الفترة الماضية على الحصول على مبالغ مالية من ميزانية الجيش الموريتاني، حيث يستلمها مع بداية كل شهر، ويقوم بالاستثمار بها قبل أن يعيدها قبيل نهاية الشهر، ليتم صرفها في رواتب الجنود، غير أنه مع نهاية شهر فبراير/شباط اختفى عن الأنظار بعد أن وصل المبلغ الذي استمله إلى أكثر من مليون يورو حوالي 500 مليون أوقية.
وتهرب محاسب الجيش الموريتاني من مسؤوليته، ملقياً باللائمة على من وصفها بـ”جهات عليا” في السلطة أصدرت له الأوامر بالتعاون مع الشاب، وتسليمه مبالغ مالية من ميزانية الجيش للاستثمار بها مع بداية كل شهر، على أن يعيدها قبيل نهاية الشهر، ويتقاسم معه المحاسب الأرباح.
ولم يكشف المحاسب عن هوية “الجهات العليا” التي قال إنها أصدرت له الأوامر، فيما وجه عدد من المدونين الموريتانيين الاتهام إلى الرئيس ولد عبدالعزيز نفسه، نظرا للقرابة النسبية التي تربطه بالشاب المتورط.
ووصف حزب اللقاء الديمقراطي، وهو أحد أحزاب منسقية المعارضة، ما وقع بـ”الفضيحة”، مضيفاً أن “سرقة مرتبات الجيش والتلاعب بأموال المؤسسة العسكرية” يشكلان خير دليل على ما وصفه “بعمق فساد النظام”.
وندد الحزب في بيان صحافي، حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، بهذه الممارسات، محذرا النظام من التمادي فيه، ومطالبا بالكف عما أسماه “الأساليب المافيوية، والتي تعكس بجلاء أن شعار محاربة الفساد ما هو إلا تضليل وذر للرماد في العيون”، كما طالب الحزب المعارض “جميع الموريتانيين بالوقوف صفا واحدا لمواجهة أضاليل هذا النظام وفساده المعشعش حتى النخاع”.