نفى طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام المصري في بيان له يوم الاثنين 11 مارس/آذار منح الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا الى ان بيانه السابق بهذا الشأن كان يهدف الى تسهيل عمل مأموري الضبط القضائي.
وأوضح البيان أن النائب العام لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة على ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت، وأن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.
وأشار البيان إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعا جرائم يعد مرتكبوها في حالة تلبس، ما يعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم دون حاجة إلى صدور إذن ضبطية قضائية، فضلا عن أنه يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
ووصف البيان الصادر عن النائب العام الحديث عن منح الضبطية القضائية للمواطنين بانه “عار عن الصحة”، حيث تنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية على انه “لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه”، وهذه المادة موجودة بالقانون اصلا.