فرانس برس – ندد قانونيون الثلاثاء بتدهور ظروف الاعتقال في غوانتانامو أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، وحضوا الولايات المتحدة على اتخاذ “تدابير ملموسة” لإغلاق المعتقل المثير للجدل.
ولجأ المحامي عمر فرح من مركز الحقوق الدستورية إلى هذه اللجنة المستقلة التي تستطيع إصدار توصيات لولايات في أمريكا الشمالية والجنوبية، مشيراً إلى “أزمة إنسانية مستمرة” فيما يواصل معتقلون في غوانتانامو تنفيذ اضراب عن الطعام.
وقال فرح إن “موكلينا قد يموتون في غوانتانامو، ليس لأن الولايات المتحدة غير قادرة على نقلهم، بل لأن الحكومة لا تنوي القيام بذلك”، معتبرا أن إدارة باراك أوباما تبحث عن “أعذار” لعدم الوفاء بوعد الرئيس بإغلاق المعتقل.
وتتذرع الحكومة الأمريكية على الدوام بقانون الموازنة العسكرية الذي يحظر تمويل نقل معتقلين إلى الولايات المتحدة أو خارجها.
وأضاف المحامي الذي يدافع عن معتقل يمني “نقر بأن قانون الموازنة العسكرية جعل إغلاق غوانتانامو أكثر تعقيدا، لكن القول غنه منع الولايات المتحدة من الإفراج عن سجناء أو من إغلاق السجن سيكون خطأ فادحا”.
وتابع “في ضوء الآلام الكثيرة التي يخلفها الاحتجاز غير المحدد لدى سجناء غوانتانامو والأخطار الجسدية التي يتسبب بها، وفي ضوء اعتراف الولايات المتحدة نفسها بأنه لا مصلحة لها في تمديد اعتقال أكثر من نصف السجناء، وفي ضوء وفاة تسعة رجال في غوانتانامو، هل لا تزال الولايات المتحدة تريد إغلاق غوانتانامو وهل يمكن أن تتخذ التدابير الملموسة لتحقيق هذا الهدف؟”
في المقابل، أكد مايكل وليامز كبير مستشاري الخارجية الأمريكية، والذي أغلق أخيراً مكتبه الذي كان يعمل منذ أربعة أعوام على إغلاق المعتقل، على ضرورة “مواصلة العمل لإفساح المجال أمام نقل” 56 معتقلا تقرر الإفراج عنهم من دون توجيه اتهام إليهم.
وأكد وليامز أن “أي عملية نقل لم تحصل” منذ وقت طويل، لكنه ذكر بأن “الرئيس كرر أخيراً نيته إغلاق غوانتانامو”، مع إقراره بأن مهلة الإفراج عن 26 يمنيا لا تزال سارية.
من جانبها، اعتبرت كريستين هاسكي محامية منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” أن “الاعتقال غير المحدد يمكن أن يتسبب بضرر نفسي خطير ودائم وبتداعيات جسدية يمكن أن تساوي درجة التعذيب أو المعاملة الوحشية وغير الإنسانية”.
وتابع فرح في بيان أن اللجوء إلى هذه اللجنة يأتي فيما “الإضراب عن الطعام لمعظم رجال السجن يدخل أسبوعه الخامس في احتجاج سلمي على تدهور ظروف اعتقالهم وعلى الاستفزازات الدينية والواقع المرير لأحد عشر عاما من الاعتقال غير المحدد”.
وطلب القانونيون أن يسمح لأعضاء اللجنة التابعة لمنظمة دول أمريكا بالتوجه إلى المعتقل ومقابلة السجناء.