أعلن حزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسية “للجماعة الإسلامية” بمصر، أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى لتقنين اللجان الشعبية كجهاز معاون لوزارة الداخلية.
وطالب د. صفوت عبدالغني، القيادي بالحزب، باستغلال الشباب الثوري الواعي في اتخاذ القرارات التي تدير البلاد.
وانتقد عبدالغني أداء الحكومة والرئاسة في تولي المناصب على أساس الانتماء الحزبي وأخونة الدولة قائلاً: “لابد أن يشعر كل فصيل سياسي وحزب وشباب الثورة بأنهم شركاء في صناعة القرار وبدون تقديم الكفاءات على الانتماءات الحزبية في تولي إدارة شؤون مصر فلن تنهض مصر ولن تحل مشاكلها، فلدينا من الشباب الأكفاء في كل المجالات لديه من القوة والاستعداد للتضحية من أجل مصر.
وقال عبدالغني، عضو المكتب السياسي “للبناء والتنمية”، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الخميس “إن اللجان الشعبية التي يدعو الحزب لتشكيلها لن تكون مسلحة وسوف تتبع وزارة الداخلية”.
وأضاف: “للأسف الشديد قوى المعارضة تنتقد اللجان الشعبية لحفظ الأمن وفق منظورنا لمساندة الشرطة المصرية، في حين تبارك الأعمال التخريبية التي يقوم بها من يسمّون “البلاك بلوك”.
وأكد عبدالغني “أن اللجان الشعبية لن تحل محل الداخلية، بل ستكون جهة معاونة للشرطة ولن تكون مسلحة”.
وانتقد أداء الحكومة المصرية، لكنه رفض المطالبة بإقالتها في الوقت الحالي، وحدد موقف حزب البناء والتنمية من دعوات إقالة الحكومة بقوله: “نحن لا نوافق على إقالة الحكومة في الوقت الحالي، وإذا وافقنا فان ذلك مرتبط بما يناقش الآن من قانون جديد للانتخابات، وأن موافقتنا على تشكيل الحكومة مرتبطة بالوقت الزمني المتاح لإصدار وإقرار قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإذا كان هناك متسع طويل من الوقت على إصدار ذلك القانون، فساعتها ممكن أن نوافق على تغيير الحكومة، ولكن بشرط أن تكون الحكومة القادمة من التكنوقراط وألا تبنى على أساس المحاصصة الحزبية، فليس هذا بالوقت المناسب للمحاصصات، فالبلد تحتاج كفاءات في كل المجالات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
ومن جانبه طالب د. طارق الزمر الرئاسة المصرية بأن تستمع إلى نبض الشارع واحتياجاته، فالفقراء يزدادون فقراً والأوضاع من سيئ إلى أسوأ، و”بالنسبة للجان الشعبية، فهي بالنسبة لنا ليست بديلاً عن الشرطة، ولكنها ستكون معاونة لها”، على حد قوله.