قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصري الديمقراطي، إن مجلس الشورى سيصطدم بالمحكمة الدستورية في واقعة جديدة بعد تمرير قانون الصكوك الإسلامية، حيث سيتعرض للطعن عليه بسبب الطريقة التي تم إقراره بها، نقلاً عن صحيفة “اليوم السابع” المصرية، الخميس.
وأكد أبو العلا أن القانون يمنح استثناءات خاصة لوزير المالية، وهو الأمر الذي يمهد طريقاً جديداً للفساد في البلاد، لافتاً إلى أهمية الاستعانة بخبراء اقتصاديين لدراسة المشروع بكل إيجابياته وسلبياته قبل عرضه على مجلس الشورى.
وتساءل أبو العلا عن المانع في عرض المشروع على مؤسسة الأزهر قبل إقراره، طالما أن المشروع يمس الجانب الديني.
وألغى الأزهر جلسة كانت مقررة الأحد القادم للنظر في قانون الصكوك، وذلك عقب انتهاء مجلس الشورى من مناقشة القانون وإحالته إلى الرئيس محمد مرسي لتوقيعه، حيث أصبحت الجلسة المذكورة بلا جدوى.
