مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها منذ أكثر من 36 عاماً المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.
قيادات جماعة الإخوان قالت إن القضية كانت مختفية مؤكدين امتلاكهم شهادة رسمية بذلك من المحكمة مشيرين إلى شبهة تسيس للأمر، وعن ذلك قال جمال تاج الدين محامي وقيادي بجماعة الاخوان، أستغرب صدور التقرير في هذه التوقيت، ويقول إنه بعد إشهار الجماعة لن يكون لهذه الدعوى أي سند قانوني.
فيما رأى صبري السنوسي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن إشهار الجماعة بهذه الطريقة أمر مريب، خاصة مع عدم معرفة أحد لهذا الإشهار، وتساءل، لماذا يتم الإشهار منذ فترة بعد الثورة الطريقة والتوقيت يشعر الجميع أن هناك تحايلا.
ومن جهته رأى عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة الشروق، أن بعد إشهار الجماعة لابد أن يفصل الإخوان بين كل من الشأن الدعوي والسياسي طبقا للقانون. وجدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته.
ولا يبدو أن إشهار جماعة الإخوان المسلمين جمعية سينهي الجدل الموجود منذ زمن حول سريتها ومصادر تمويلها ومشاركتها في الحكم رغم نفي قيادات الجماعة المستمر لهذه الأمور.