وقعَ ما كان يحذرُ منه الكثيرون واتسعت دائرة العنف لتصيبَ المشهدَ العام في مصر. مزيدٌ منَ التعقيد وسَطَ اتهاماتٍ متبادَلةٍ بين طرفي المعادلة السياسية الإخوان والمعارضة.
جماعةُ الإخوان المسلمين التي أصبح مقرُّها ساحةً للمواجهاتِ التي تشبهُ حربَ الشوارع بين المتظاهرين وأنصار الجماعة الذين حمّلوا الأطرافَ التي دعت إلى هذه التظاهرات مسؤوليةَ إحراق المقارِّ والاعتداءِ على أعضاءِ حزبِ الحرية والعدالة، مؤكدين أن ما يحدثُ يهدِفُ إلى جر البلاد إلى مرحلةِ الفوضى.
وقال جمال نصار، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، هناك محاولات متعمدة إلى دخول مصر مرحلة الفوضى وعلى كافة الأطراف أن تعي خطورة ما يحدث وخاصة أجهزة الدولة.
في حين رفضت المعارضةُ المصرية تحميلَها مسؤولةَ أحداثِ العنف ودعت الرئيسَ محمد مرسي وجماعةَ الإخوان المسلمين إلى قراءةِ المشهد قراءةً صحيحة بعيدا من نظريةِ المؤامرة.
وحول ذلك صرح عبدالغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بأن جماعة الإخوان يجب ألا تصور المشهد على أنه مؤامرة، ما يحدث أمام مقارها هو موجة احتجاج وغضب لدى الشباب والمجتمع من عدم تحقيق المطالب.
المراقبونَ للمشهدِ يؤكدون أن الأطرافَ كافة أصبحوا في موقفٍ صعب وأنَّ الخروجَ من المشهد الملتهب حاليا لن يكون إلا بمعالجة سياسية حقيقية، وهذا ما أكده عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، حيث قال، الجميع خاسرون وحان الآن موعد المعالجة السياسية التي لابد عنها، الآن التوافق بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة وإلا سيحدث مزيد من العنف والاشتباك.
فحالةُ الهدوء الحذرِ التي تخيمُ على المشهد الآن تصحبُها مخاوفُ لدى الكثيرين من تجددِ الاشتباكات بين أنصارِ الجماعة ومعارضيها وسط تعزيزاتٍ أمنيةٍ، من جهة وتحقيقاتٍ من جهة أخرى، وكما أعلن النائبُ العام مع عدد من الشخصيات والأحزاب الذين دعَوْا إلى التظاهرِ أمامَ مقر الإخوان.. في مشهدٍ تسيطرُ فيه حملاتٌ من الاتهاماتِ المتبادلة وتغيب عنه التحركاتُ السياسية.