عاد الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، إلى بلاده، الأحد، عقب 5 سنوات قضاها في المنفى. فيما هددت حركة طالبان الباكستانية في تسجيل فيديو، بث السبت، باستخدام مهاجمين انتحاريين وقناصة لقتله.
وفي التسجيل المذكور، قال عدنان رشيد، الذي شارك في محاولة سابقة لاغتيال مشرف: “أعد مجاهدو الإسلام فرقة خاصة لإرسال مشرف إلى الجحيم. هناك انتحاريون وقناصة ووحدة هجوم خاصة وفريق قتالي”.
وكان مشرف أغضب حركة طالبان وجماعات أخرى بالمشاركة في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وبإطلاقه فيما بعد عملية قمع كبيرة في باكستان.
وفي وقت سابق، شدد مشرف على أنه سيعود الأحد إلى بلاده، قادما من دبي، حيث يواجه في باكستان عدداً من مذكرات التوقيف القضائية.
وكان الرئيس السابق، الذي تولى السلطة في 1999 على إثر انقلاب وغادرها في 2008، قد أعلن مرات عدة عزمه على العودة إلى بلده قبل أن يتراجع عن قراره خوفا من توقيفه بموجب 3 مذكرات اعتقال.
لكن القضاء الباكستاني فتح الطريق أمام هذه العودة، بعد ظهر الجمعة، عندما ضمن لمشرف، الاستفادة من حرية بكفالة لدى وصوله.
وأكد الرئيس السابق أنه ينوي المشاركة في الانتخابات العامة في 11 مايو/أيار، وهي انتخابات تاريخية لأن الحكومة المدنية أنهت للمرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تشهد باستمرار انقلابات، ولاية تشريعية كاملة مدتها خمس سنوات.
وكان مشرف غادر السلطة والبلاد في 2008 بعد دفعه إلى الاستقالة، وخصوصا من قبل القضاء الذي اتهمه في 3 قضايا: عمليتا قتل الزعيم الانفصالي البالوشي أكبر بوغتي في 2006، ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007، وإقالة قضاة في 2007 بصورة غير قانونية. ومذكرات التوقيف الثلاث هذه لا تمنع مشرف من الترشح إلى الانتخابات.
وتمهيدا لعودته، تقدمت ابنته ايلا رازا بطلب وقائي لمنحه الحرية بكفالة أمام محكمة في كراتشي “منحت له في ثلاث قضايا”، كما ذكر محامي مشرف، أحمد رضا قاصوري، ولذلك لا يمكن توقيف مشرف في الأيام العشر الأولى التي تلي وصوله في قضية القضاة، وفي الأيام الـ 14 التالية في القضيتين الأخريين.
وأعلنت الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي يرأسه الرئيس آصف علي زرداري، أن مشرف سيتم توقيفه إذا وطئ الأرض الباكستانية.
لكن ولاية هذا الفريق الحاكم انتهت منتصف مارس/أذار، وأطلقت حملة الانتخابات العامة التي ستجرى في 11 مايو/أيار في اقتراع لا تبدو نتائجه محسومة، وستعين بعده حكومة جديدة.
وقال مراقبون إن الجنرال السابق مشرف فقد الكثير من قاعدته الانتخابية ولا يبدو في موقع يسمح له بقلب الاقتراع.