(CNN) — قضت محكمة النقض المصرية الاثنين بقبول الطعن المقدم من عدة شخصيات كانت على صلة بملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفي مقدمتهم وزير النفط السابق، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، وقررت إعادة محاكمتهم في الدعوى التي كانت قد انتهت في السابق إلى فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامة.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن القرار جاء بقبول الطعن من فهمي وسالم وخمسة آخرين على صلة بالقضية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو/حزيران الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والسجن المشدد 3 سنوات لإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
كما قررت تغريم كافة المتهمين بأكثر من ملياري دولار، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار.