أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، حزنه الشديد وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع ومدن مصر، ومن تعد على المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة، وكذلك ما يتردد من اعتداءات على الدولة والقانون، وذلك عندما يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيداً عن النيابة والقضاء والمؤسسات المختصة.
وأكد الإمام الأكبر، عقب لقائه الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والوفد المرافق له بالمشيخة، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على إصراره على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلى السبعين، مشيرا إلى أن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح، والذي أرى أنه يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائما إلى شيخ معطاء قادر على العمل المتواصل.
وفيما يخص مشروع الصكوك، أعلن «الطيب»، أن الأزهر لم ولن يقصر في بيان الحكم الشرعي في أية مسألة تطرح عليه، وأنه يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وجدد الإمام الأكبر استعداد الأزهر إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه، ليكمل رؤى الغير ويسد ما عساه أن يكون فيه من خلل، ويجيزه إذا كان مبرأ من العيوب.
وقال الطيب: «نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء، وخاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي رئيس الجمهورية وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبا».