أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما تشهده مصر من أعمال عنف، موجهة رسالة إلى الحكومة المصرية بضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاملها مع الأوضاع.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، خلال المؤتمر الصحافي للوزارة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم العالمية بشكل سلمي، وأن تتعامل الحكومة المصرية في ردها بطريقة تحترم حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما ذكرت “بوابة الأهرام”.
جاء ذلك في رد فينتريل على سؤال بشأن تحذير الرئيس محمد مرسي للمعارضة من خلال استخدام وسائل أو تدابير خاصة لحماية البلاد، حيث بدت التصريحات مثيرة للقلق بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية أو السياسية.
وقال فينتريل: “لا يمكننا الحديث حقاً عن القصد من هذه التصريحات الأخيرة.. لقد اطلعنا عليها.. ولكن خلاصة القول هي أننا قلقون بوضوح إزاء العنف الذي رأيناه في مصر، ونتابع الوضع عن كثب.. ولكن رسالتنا إلى حكومة مصر هي أنه ينبغي أن تحترم تماما حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاملها مع الوضع.. يجب أن يكون الناس قادرين على ممارسة حقوقهم العالمية سلميا، وينبغي أن تستجيب الحكومة المصرية بطريقة تحترم حقوق الإنسان وينبغي القيام بأي تحقيق أو التعامل مع الموقف بطريقة شاملة وموثوق فيها ومستقلة”.
وأكد أن واشنطن “تقف بقوة إلى جانب حرية التعبير وقدرة الصحافيين على القيام بعملهم بشكل مستقل وبحرية في مصر”.