النشطاء الـ6 لمرسي: لماذا لم يحقق معك حتى الان؟

( CNN) — أثارت القرارات التي أصدرتها النيابة بشأن ضبط وإحضار خمسة ناشطين سياسيين مصريين، على خلفية الاشتباكات في محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، استياء المعارضة والنشطاء أنفسهم، إذ وصف أحدهم النائب العام، المستشار طلعت عبد الله بـ” النائب الخاص” للإخوان.

ورفض أربعة من النشطاء الذين تم استدعاؤهم، وهم نوارة نجم وأحمد دومه وكريم الشاعر وحازم عبد الله، المثول أمام النيابة، فيما قرر الناشط علاء عبد الفتاح تسليم نفسه اليوم للنائب العام خوفاً على أسرته من التعرض للخطر.

وبرر الناشط علاء عبد الفتاح قرار مثوله أمام النيابة الثلاثاء عبر صفحته الإلكترونية قائلاً: “سلمت نفسي حتى لا يتم اعتباري هارباً من العدالة رغم عدم اعترافي بشرعية النائب العام، كذلك خوفاً من تعرض أسرتي وطفلي الرضيع لأي خطر بسببي.”

أما الناشط أحمد دومه فعلق على قرار ضبطه وإحضاره قائلاً: “أنا قاعد في بيتي وإللي عاوز يقبض علي يتفضل، ولن أمتثل إلى قرارات النيابة، أنا لا أعترف ’بالنائب الخاص‘ بالإخوان والدكتور محمد مرسي، ولن أمثل أمامه في قضية التحريض أو أي قضية أخرى.”

وأشار الناشط كريم الشاعر إلى رفضة لأساليب وسياسات النائب العام قائلاً: “إن النائب العام الحالي يتبع نفس نهج وأساليب النظام السابق، وأنه محسوب على الإخوان،” مؤكداً أنه لن يستجيب لطلب الاستدعاء.

بينما اعتبر الناشط حازم عبد العظيم، مثوله أمام النيابة “شرف للنائب العام يرفض أن يعطيه إياه” على حد تعبيره، وقال: “لن أمنح النائب العام شرف، الذهاب إلى مكتبه لأنه ليس نائباً شرعياً، لكن إذا جاءت قوات الأمن للقبض علي، فلن أستطيع مقاومة السلطات.”

وأكد حازم أن مصر تحكمها “فاشية” قائلاً: “في حالة القبض علي لن أقول كلمة واحدة للنائب العام؛ لأن مصر تحكمها “فاشية”، وليست دولة، الموضوع أصبح كوميدي ومسخرة وشغل عيال، ولن ألقب الدكتور محمد مرسي بلقب رئيس الجمهورية؛ لأنه ليس رئيس دولة.”

وهو الأمر ذاته الذي أكدته الناشطة نواره نجم، عبر حسابها قائلة: “لن أمتثل أمام النائب العام، فهذا النائب جاء بقرار غير دستوري. لم اتأكد حتى الأن من قرار استدعائي، لكن في حال تأكد ذلك لن أذهب، فالنائب العام يجب أن يخبرنا أولاً لماذا لم يمثل الرئيس محمد مرسي للتحقيق في أكثر من بلاغاً تقدم ضده؟”

وأضافت:”الإخواني صابر أبو الفتوح هدد باللفظ قائلاً: إحنا هنعمل حرب أهلية. وغيره حرضوا على العنف علنياً، فلماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق؟”

وفي الإطار نفسه طالب المخرج السينمائي خالد يوسف النشطاء بعدم تسليم أنفسهم إلى النيابة وطالب من وصفهم بـ”أعضاء النيابة الشرفاء” بتكملة ما اعتبره “دورا بطوليا” وإجبار النائب العام على الرحيل.