الحمام الزاجل أم الـ«واتس أب»؟

بدرية البشر – “الحياة” اللندنية

في حين يحق لهيئات الاتصال أن تتذاكى عليك، بأن تجعل رقمك -مثلاً- متاحاً لكل شركات الإعلان وتفرض الأمر عليك خدمةً إجبارية تقبض هي ثمنها، فإنه ليس من حق أجهزتك التي اشتريتها على أساس أنها ذكية أن تصير ذكية، فيبدو أن على أصحاب الأجهزة الذكية، من «بلاك بيري» و «آي فون» و «جالاكسي» وغيرها، ممن ساهمت الشركة في بيعها لك بآلاف الريالات، أن يرموها، لأنه لم يعد لها تميز على الأجهزة القديمة ذات الأسعار الرخيصة، والسبب أن هيئة الاتصالات، وعلى رغم أرباحها البليونية، اكتشفت أن هناك هامشاً من الربح يفر من قبضتها، وأنها متى أغلقت مصبّه الخارجي تستطيع توجيهه نحو خزانتها، وها هي اليوم تكشف لنا عن أن مسلسل إجراءاتها السابقة -بزعم مكافحة الإرهاب- ليس اليوم سوى وجهٍ بغيض للطمع الفاحش الذي لا يجد في الفضاء قوانين تقيّده أو تضبطه.
مراقبة الـ «واتس أب» والـ «سكايب» والـ «فايبر» ليست سوى تهديدات لجعل المشترك يدفع أكثر، فالبرامج التي وفّرت للمشتركين خدمة رسائل الـ «واتس أب» ومكالمات صوتية عن طريق خدمة الإنترنت -وهي غالباً ما تنقطع كل دقيقة بسبب رداءة الإنترنت وتجعلك لا تلجأ إليها إلا مضطراً- استكثرتها عليك هيئات الاتصالات، ومَن يسمعها تتحسر وتلطم بأن أرباحها تنخفض، يظن أن المشتركين يتعاطون خدماتها مجاناً، أو بتسعيرة أقرب لسعر الصدقة منها للخدمة، بينما تسعيرة الاتصالات في الخليج معروف أنها من التسعيرات الأعلى عالمياً.
يحق لهيئة الاتصالات أن تتذاكى عليك، وأن تقدم لك عروضاً تجعل مالك يتسرب من جيبك إلى جيوبهم، وأن ترفع التسعيرة متى أرادت، وأن تتدخل وتراقبك بحجة مكافحة الإرهاب، بل إنها أحياناً تصير وكيلاً لبيع بعض الهواتف الذكية، التي تبيعها لك على أساس خدماتها المميزة وحين تشتريها على هذا الأساس تقوم بإغلاق برامجها الذكية، فتصبح هي الذكية.
ومن الواضح هنا أن معيار الذكاء ليس إلا كيف يوفّر طرفٌ نقودك ببيعك جهازاً غالياً، فيقوم الطرف الآخر بحجب ما دفعت مقابله. الذين اشتروا الهواتف الذكية بأسعار اقتربت من راتبهم الشهري، اشتروها على أساس امتلاكها برامج ذكية يكون سعر الخدمة فيها هو سعر استخدام الشبكة الإلكترونية التي تتربح منها هيئة الاتصالات، لكن هيئة الاتصالات اكتشفت أنها لا تكفي، حيث يبدو أن محدودي الدخل من المشتركين اكتفوا بالرسائل وامتنعوا من الحديث الطويل، وهي في هذه الحال تخسر، فأطلقت -وفق ما نشرت الصحف- تهديداتها بإيقاف البرامج الذكية من الأجهزة الذكية، التي لم يعد هناك فارق بينها وبين الأجهزة الرخيصة.
في دبي، لم أعد قادرة على الرد على هاتفي، لأنني يومياً أقاطَع بمكالمات من شركات استثمار وعقار وبيع المكانس السحرية وبيع قدور تطبخ بلا زيت، أما في الرياض، فإنني مضطرة أن أكنس كل يوم 100 دعاية تصلني بعروض ترتب حفلات الزواج، وتبييض البشرة، وخدمات تفسير الأحلام وقراءة القرآن وأجمل بيت شعر فصيح ونبطي. أما للرجال، فاكتشفت أن العروض التي تصلهم هي حول زواج مسيار وحلق اللحية باللايزر. يبدو أن الاتصالات تبذل جهداً تشكر عليه في فصل العروض بين الجنسين.
يحق للاتصالات أن تضعني في قائمتها الإعلانية لو كانت تقدم لي خدمة مجانية، لكن أن تقبض مني وتقبض من المعلن ثم تبيعني هاتفاً ذكياً وتسلب ذكاءه منه بعدَها، فهذا ذكاء منقطع النظير، وهو ما كان ليحدث لولا غياب بيئة القانون وهيئة حماية المشتركين، لهذا لا أملك إلا أن أدعوكم للعودة إلى استخدام خدمات الحمام الزاجل، لكن لا تستبعدوا أن تجد الهيئة حيلة أخرى فتصدر رخصة طيران لا تسمح لحمامك بالطيران من دونها، وهذا أيضاً من الذكاء. «ماكو فكه».