أشادت مجلة “تايم” الأميركية الذائعة الصيت بالمكاسب التي حققتها المرأة السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذكرت المجلة في تقرير لها أن حصول المرأة على حقوقها بدت ملامحه في وقت سابق من إعلان العاهل السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي عن تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى، لتمثل المرأة ما نسبته 20% من أعضاء المجلس.
واعتبر الجميع أن خطاب الملك عبدالله تحت قبة مجلس الشورى في سبتمبر/أيلول من عام 2011 تاريخياً للمرأة السعودية، إذ قرر العاهل السعودي في نقطة تحول فاصلة للحياة الاجتماعية بالسعودية دخول المرأة للمشهد السياسي بمنحها الحق في عضوية مجلس الشورى، إلى جانب حقها في الترشح والترشيح للانتخابات البلدية.
ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن مراقبين أكدوا رمزيتها في مشروع كبير تبنّاه الملك عبدالله لتمكين المرأة السعودية في كافة المجالات.
وقبل ذلك بعامين كان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير/شباط من عام 2009 نقطة تحول أخرى للمرأة، بتعيين نورة الفايز كأول نائب لوزارة التربية والتعليم، في تأكيد من الملك عبدالله على أن المواطنة السعودية لها الحق في المشاركة بتنمية وطنها في المجالات كافة.
يُذكر أن الحق في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإلغاء شرط الوكالة لسيدات الأعمال، والتحاق أكثر من 30 امرأة بالعمل بوزارة الخارجية للمرة الأولى، بالإضافة إلى قرارات أخرى كانت تأكيداً على دعم العاهل السعودي لدور المرأة في المجتمع، حتى بات من غير المستغرب تجاوز عدد الطالبات المبتعثات في مشروع الملك عبدالله للابتعاث لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه عدد الطلاب المبتعثين.
وفي تعليق لها على التقرير المنشور في مجلة “تايم”، أكدت الدكتورة فاطمة القرني، عضوة مجلس الشورى أستاذة الأدب في جامعة الأميرة نوره، لقناة “العربية” من الرياض، أن وسائل الإعلام الغربية والعربية تركز بشكل انتقائي أحياناً لرصد هذه النماذج أو الشواهد المؤكدة للقيادة السعودية، سواء الحالية أو السابقة، على مسألة الاهتمام بالمرأة والحرص على تمكينها، وقبل ذلك الثقة بقدراتها لتولي أرفع المناصب.