تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنوياً.
وصوّتت الجمعية بأغلبية 154 صوتاً مقابل 3 أصوات منها سوريا وكوريا الشمالية. وامتنعت 23 دولة أخرى عن التصويت من بينها روسيا.
وكانت الاعتراضات التي أبدتها كلٍّ من إيران وسوريا وكوريا الشمالية في مؤتمر في مقر الأمم المتحدة لوضع مسوّدة المعاهدة الأسبوع الماضي قد حالت دون الوصول إلى الإجماع المطلوب لإقرار المعاهدة.
ويغطي نصّ المعاهدة، الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة إلى إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة.
ويبقى لكل بلد بعد ذلك أن يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام 50 بلداً لها، ما يمكن أن يستغرق سنتين بحسب مصدر دبلوماسي.