(CNN) — وافق مجلس الوزراء العراقي الأحد على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية، في إشارة إلى قانون ما كان يعرف في السابق بـ”اجتثاث البعث” والذي كان طلب تعديله من بين أبرز الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة بعدة مناطق من البلاد.
وجاء في بيان على موقع المجلس أن القرار صدر بختام الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، الذي قرر أيضا الموافقة على تعويض مواطني المنطقة الحدودية في البصرة الذين استملكت مساكنهم.
وكان المالكي قد شكّل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لجنة خماسية تضم حركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، وكتلة التحالف الكردستاني، إلى جانب كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي نفسه، وجهات أخرى، بهدف مناقشة مطالب المحتجين الذي تجمعوا بشكل رئيس في المناطق السنية.
وناقشت اللجنة عدة ملفات، على رأسها قانون “المساءلة والعدالة” إلى جانب قوانين أخرى يقول المحتجون إنها تلحق الضرر بشريحة واسعة من العراقيين.
ويتيح قانون “المساءلة والعدالة” إنزال عقوبات متعددة بمن كانوا على صلة بالنظام العراقي السابق، ويرى منتقدو القانون أن أدى إلى إلحاق خسائر مادية معنوية بالكثير من الذين خسروا وظائفهم وخاصة في صفوف الجيش العراقي الذي صدر قرار حله عام 2003 بعد التدخل الأمريكي.