طالبت أحزاب سياسية جزائرية بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة خبراء دستوريين لتعديل الدستور.
وانضمت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلى جبهة القوى السياسية المطالبة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2014 ، وشككت في مدى جدية السلطة في إحداث تعديل دستوري يخدم المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، في اجتماع مجلس شورى الحركة، إن “تعديل الدستور قبل 12 شهرا من الانتخابات الرئاسية، وفي نهاية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، هو لعب سياسي في الوقت بدل الضائع”.
ومن جانبه، قال الأمين العام لحركة النهضة (حزب إسلامي)، فاتح ربيعي، في اجتماع سياسي لأعضاء حزبه، إنه لا جدوى من تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى حين “التوافق على دستور تشترك فيه جميع مكونات الشعب الجزائري، تشرف على إعداده جهة محايدة”.
واعتبر ربيعي أن “انفراد السلطة بلجنة تعديل الدستور وإقصاء الأحزاب السياسية منها، يحد من الحريات”. وقال: “لم يحصل إلا في الجزائر تعديل دستور البلاد 3 مرات خلال عشر سنوات”.
وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد” (ديمقراطي) لـ “العربية.نت” إنه “يعارض بشكل قاطع الإقدام على أي تعديل الدستور في الوقت الحالي”.
وأوضح أن “تعديل الدستور في الوقت الحالي، وقبيل الانتخابات الرئاسية هو خطوة سياسية فارغة وبدون أي معنى”.
وذكر أن حزبه “أطلق لاءات أربع، وهي: لا لتعديل الدستور، ولا لتمديد عهدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولا لترشحه لعهدة رابعة، ولا لتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وفي نفس السياق، أعلن الأمين العام لحزب العمال (يساري)، لويزة حنون، أن تعديل الدستور يتطلب مزيدا من الوقت يتيح فتح نقاش وطني عام.
وقالت حنون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسة خلال لقاء سياسي لكوادر الحزب إن “مسألة تعديل الدستور تفرض ضرورة إشراك مختلف شرائح المجتمع في هذا النقاش”.
وكان الرئيس الجزائري، فوض رئيس الوزراء، عبدالمالك سلال، بتشكيل لجنة ضمت 5 خبراء، بينهم وزير العدل السابق، غوثي مكامشة، لتقديم مقترح لتعديل الدستور.
وأعلن في بيان التكليف أنه لا يوجد أي سقف محدود لعمل هذه اللجنة، لكنه لم يعلن ما إذا كان التعديل الدستوري المقبل سيعرض على الاستفتاء الشعبي قبل نهاية السنة الجارية، أم أن الرئيس بوتفليقة سيكتفي بعرضه على غرفتي البرلمان.
ويتوجه الرئيس بوتفليقة إلى ثالث تعديل دستوري منذ توليه سدة الحكم في أبريل/نيسان 1999، وكان الأول في ديسمبر/كانون الأول عام 2002 عندما قرر دسترة اللغة الأمازيغية التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل كلغة وطنية، والثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ، لإلغاء مادة دستورية كانت تعوق ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة في انتخابات 2009.