أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أن الوديعة القطرية التي أعلن عنها مؤخرًا والمقدرة بـ3 مليارات دولار، لم تصل إلى البنك المركزي المصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن المفاوضات لاتزال جارية بشأن هذا المبلغ.
من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن المفاوضات مع الجانب القطري مازالت جارية حول تحديد سعر الفائدة للسندات التي ستقوم بشرائها من الحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أنها تتراوح ما بين 4% إلى 7%.
وأوضح أنه بوصول هذه الوديعة يصبح إجمالي القروض القطرية لمصر 6 مليارات دولار، مؤكداً أن مصر استلمت منذ أيام قليلة القرض الليبي بقيمة ملياري دولار، يسدد على 5 أعوام بدون فوائد.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أن الإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي عادية وموجودة في العالم كله، كاشفا عن قرب الاتفاق مع الصندوق للحصول على القرض، وإذا لم يتم الاتفاق، فمصر تسير في الطريق الصحيح.
وقال رامز، في مقابلة مع قناة سي بي سي، إن قرض الصندوق له أبعاد أخري تتمثل في فتح الأبواب أمام الاقتراض من جهات أخري، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراض يتمثل في فكرة الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وأكد أن هناك أملاً في عودة سعر الدولار بالسوق المصرية إلى معدلاته الطبيعية ولكن بعد أن تدور حركة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.
وأشار رامز إلى أن المسئولين الأمريكيين أكدوا له أن مصر قادرة على تعافي اقتصادها وإن كانوا يقرون بأن الوضع الاقتصادي يتحرك ببطء، موضحًا أن هناك جهازا مصرفيا قويا جدًا بخلاف دول أخري تعرضت لأحداث أقل ممن تعرضت له مصر منذ اندلاع الثورة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي لم ولن يأخذ ودائع الأشخاص وأموالهم لسد العجز الحالي، لأن مصر لديها جهاز مصرفي قوي للغاية.