أ.ش.أ- رفضت هيئة علماء المسلمين فى لبنان القرار الصادر عن وزير الداخلية المتعلق بتسجيل أول عقد زواج لا دينى فى لبنان فى قيود الأحوال الشخصية وإلزام جانبى العقد بإتباع قانون الأحوال الشخصية لطائفتيهما ضمانا لحقوقهما وحقوق الأولاد.
ودعت الهيئة – فى بيان لها اليوم – وزير الداخلية اللبنانى إلى العودة عن قراره “الباطل” فورا لما يشكله
من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانونى لاعتبار الانتماء الدينى من جهة والسماح لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفى من جهة أخرى.
وأكدت الهيئة مواقفها السابقة بالنسبة لبطلان التعميم المتعلق بإجازة شطب القيد الطائفى الذى تم، ذلك أن بدعة الشطب لا تعنى بالضرورة انخلاعا من الانتماء لطائفة بعينها وبالتالى فإنه لا يمكن إخضاع الشخص نفسه إلى نظامين للأحوال الشخصية فى آن معا بحيث ينتقى الشخص ما يحلو له من كل نظام فيتزوج مدنيا ويرث دينيا وهكذا.
واعتبرت الهيئة القرار خرقا واضحا وفاضحا للدستور اللبنانى ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أن الشروط التى نص عليها القرار الوزارى لجهة حفظ اختصاص المحاكم التى ينتمى دينيا إليها جانبا
عقد الزواج اللادينى شروطا صادرة عن من لا يملك ضمان تطبيقها خاصة وأن وزير العدل شكيب قرطباوى سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه والجزم بأن القانون المطبق على العاقدين مدنيا هو القانون الذى اختاراه أى القانون الفرنسى لا الشريعة الإسلامية وهذا تحد صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام.