حرية الصحافة في العراق الأسوء منذ سقوط صدام

أفادت منظمة “مرصد الحريات الصحافية” العراقية التي تعنى بالدفاع عن الصحافيين أن حرية الصحافة في العراق في العام الماضي هي الأسوأ منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته على موقعها تحت عنوان “حرية الصحافة في العراق 2012 الأسوأ منذ سقوط نظام صدام”، أن “الحكومة العراقية استهلت العام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الاعلام العراقية”.
وأشارت إلى أن الحكومة “استخدمت قواها الامنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي خصوصاً ضد الصحفيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن” والمناهضة لرئيس الوزراء.
وتحدث التقرير عن “عمليات تضييق رهيبة تعرض لها الصحفيون الميدانيون”، مشيراً إلى أن “السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحفي او فريق اعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والامنية”.
اليوم العالمي لحرية الصحافة
يأتي هذا بالتزامن مع احتفال الصحافيين العراقيين باليوم العالمي لحرية الصحافة، والمبادئ الأساسية للإعلام الحر، باعتبارها حقا نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وألقت الأجواء السياسية والأمنية وموضوعات الحريات الصحافية بظلالها على جو الاحتفال.

وقال نقيب الصحافيين، مؤيد اللامي، في كلمته التي ألقاها في التجمع الذي دعت له النقابة بفندق بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، إن “حملة الأقلام لابد أن يقولوا كلمتهم الواحدة وفي كل المحافظات (نعم للعراق الواحد الموحد وأن لا يسمحوا بأيّ مساس بوحدة البلاد)، مستذكراً شهداء الصحافة العراقية ومثمناً تضحياتهم الجليلة”.
في حين دعت الكلمات المتعاقبة للمشاركين إلى انتهاز فرصة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لكشف المعوقات التي تحول دون ارتقاء المهنة الصحافية ورفع سقف حريتها، باعتبارها إحدى ركائز الرقابة الشعبية على المال العام .
وقال أستاذ الصحافة الدولية في كلية الإعلام بجامعة بغداد، كاظم المقدادي لـ”العربية.نت”: إن “حرية الصحافة ما زالت موضوع نقاش طالما أن الأنظمة السياسية في العالم متباينة، لاسيما أن السلطة الرابعة تقع تحت ضغوط ثلاث سلطات خطيرة جدا، هي سلطة المال وسلطة السياسة وسلطة الاستثمار”.
أرقام وحقائق
وأشارت الأرقام المعلنة رسمياً إلى أن الأحداث العنيفة التي حدثت بعد تغيير عام 2003، أدت إلى مقتل 261 صحافيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 147 صحافياً قتلوا بسبب عملهم الصحافي وكذلك 52 فنيا ومساعدا إعلاميا. فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين، لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي، واختطف 64 صحافياً ومساعداً إعلامياً قتل أغلبهم وما زال 14 منهم في عداد المفقودين، وذلك بحسب إحصائيات مرصد الحريات الصحافية.
وبحسب “مرصد الحريات الصحافية” في صفحته الرسمية عن وثيقة رسمية حصل عليها في يونيو/حزيران من العام الماضي، تنصّ على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا وأخرى معروفة على نطاق دولي.
أما في شهر أبريل/نيسان من هذه السنة، فقد قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013، تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث(الحويجة)، مؤكدة أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة “إجرامية انتقامية”، وهو ما يعني بالضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
وفي هذا الصدد فإن ممثلية الأمم المتحدة قد دعت هيئة الإعلام والاتصالات إلى إعادة النظر في قرارها بتعليق تراخيص عدد من القنوات التلفزيونية في العراق فيما طالبت وسائل الإعلام باتباع معايير النزاهة وأخلاق المهنة .