قال الرئيس محمد مرسي، الاثنين، في حوار له مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، إن “وزارة الداخلية كغيرها من المؤسسات في مصر أصابها سوء إدارة النظام السابق، لكن بعد الثورة أصبح هناك مفهوم جديد للأمن وهو ما نسعى إليه.”
وأكد مرسي بحسب ما نقلت “المصري اليوم”: “توجهنا العام أن تطهر هذه المؤسسة نفسها، وأن الوضع الأمني أفضل منه مقارنة بأشهر مضت”، موضحاً أن الحكومة الحالية هي حكومة “تكنوقراط”، وليست حكومة سياسية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه “لا مجال للحديث عن أي تغييرات لمؤسسات في أي مجال من المجالات، وإنما الكلام عن تطوير المؤسسات من داخلها، مع ضمان قيامها بدورها كما ينبغي، وأنا أرعى ذلك رعاية كاملة”.
واعتبر الغرض من التعديل الوزاري المرتقب “تحقيق مصلحة المواطن المصري”، وأن الكفاءة وحسن الأداء، “هما الدافعان سواء في الاختيار أو التغيير”.
الأزمة الاقتصادية
وأشار إلى أن “الاقتصاد المصري يعاني من معوقات تحتاج إلى جهود كبيرة، ونحن نبذل هذه الجهود في توظيف مواردنا بشكل جيد لمنع الفساد وتحقيق الانتعاش، عن طريق الحفاظ على القطاع الخاص والشركات الكبرى في القطاع العام وقطاع الأعمال”.
أما بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن القرض الذي تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، قال الرئيس المصري: “المباحثات ما زالت جارية بيننا وبين الصندوق في اتجاه إيجابي”، متوقعاً أن تنتهي الاتفاقية مع نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران.
وأوضح أن هناك بعض الاختلافات، التي تتعلق بالمساس بمحدودي الدخل، مضيفاً: إن “دور الصندوق هو تقديم النصيحة والخبرة في مجال النهوض بالاقتصاد، وأمامنا بعض القوانين أرسلت إلى مجلس الشورى، عندما ننتهي من هذا، أعتقد أن الاتفاق سيكون ممكناً.”
أما بالنسبة لعرقلة عملية التنمية في مصر، والتي سببتها الأزمة الاقتصادية أكد الرئيس: “لدينا خطة عمل متكاملة بالنسبة للاقتصاد المصري وتعافيه، تعتمد على الإنتاج وترشيد الاقتصاد”، موضحاً أن “فساد النظام السابق هو الذي أدى إلى ذلك التعقيد، ونحن ندير عملية التنمية الاقتصادية بشكل منهجي وعلمي.”
وفي توضيحه لطريقة تفاهمه مع القضاة مؤخراً، ذكر أن حل المشكلات التي تعاني منها مصر حلها يكون من خلال التواصل، حيث يقول إن “التواصل والتوافق بين المصريين هو ما أقوم به منذ أن توليت رئاسة الدولة”، مؤكداً على أن التنمية تحتاج إلى استقرار، الأمر الذي يتطلب تنوعاً في الرؤى، دون اختلاف الأهداف، وأن خطواته مع القضاة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها خطوات أخرى مع القضاء والأطراف السياسية ورجال الأعمال.
تقسيم سوريا
وأكد مرسي في حديثه عن القضية السورية أن التدخل العسكري لا يمكن أن يمثل حلا للأزمة التي تشهدها سوريا، وقال: “مصر ترفض تماما أي حديث عن تقسيم سوريا، لأنه أمر قد يعصف باستقرار المنطقة برمتها، ورؤيتنا هي أنها لابد أن تحل وفقاً لإرادة أبناء سوريا بطريقة سلمية، فالآن هناك دماء تراق، والخاسر الأكبر هو الشعب السوري، ومصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف حمام الدماء.”
ودعا مرسي في حواره إلى تعاون الدول العربية والإقليمية والرعاية الدولية، لحل الأزمة السورية، كما دعا اللجنة الرباعية المكونة من (مصر والسعودية وإيران وتركيا)، أن تتحرك وتسعى لأن تضم مندوبين لمنظمات مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية والتعاون الإسلامي، فضلاً عن ممثل للمعارضة وآخر للنظام ترضى به المعارضة، وقال في آخر حديثه “إن التدخل العسكري يضر بالقضية السورية ولا يصلحها.”