العربية – فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على كبار رموز النظام السوري بينهم وزير الدفاع ووزير العدل, لمساهمتهم في قتل المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان على حد قول وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن الذي أوضح في حديث خاص لـ”العربية” الأسباب الكامنة وراء هذه العقوبات التي طالت أيضا الخطوط الجوية السورية وقناة الدنيا.
وتعتمد الإدارة الأميركية سلاحاً آخر في مواجهتها النظام السوري، فبدلا من الخوض في حرب عسكرية تلجأ واشنطن الى حرب اقتصادية من خلال العقوبات التي تفرضها على النظام السوري أفرادا ومؤسسات.
فإلى جانب البنك المركزي السوري وشركات النفط، فرضت الخزانة الأميركية حتى الآن عقوبات اقتصادية على أكثر من مئة شخصية مقربة الى الأسد انضم اليها أربعة مسؤولين كبار في النظام السوري وهم وزير الدفاع فهد الفريج الذي تتهمه الوزارة بقتل المدنيين، ووزير الصحة سعد عبد السلام النايف بالإضافة الى وزير الصناعة عدنان السخني ووزير العدل نجم حمد الاحمد الذين يساهمون بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا على حد قول الوزارة.
وشملت العقوبات هذه المرة أيضا الخطوط الجوية السورية لتنسيقها مع إيران وحزب الله لنقل الأسلحة والمقاتلين لدعم النظام وقناة الدنيا التلفزيونية التي تجند صحافييها لخدمة النظام عن طريق استقصاء المعلومات وبث شهادات كاذبة، تحت التهديد، لمعارضين سوريين.
وترى وزارة الخزانة الأميركية في توسيع دائرة العقوبات وسيلة إضافية لإضعاف النظام عن طريق التضييق على مصادر دعمه.