العربية.نت – أكد عدد من الخبراء العقاريين في السعودية، أن المواطنين يتجهون حالياً لشراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 200 و300 متر مربع، وطالبوا بفتح المجال للاستثمار الأجنبي في تخطيط الأراضي والتطوير العقاري مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار.
وقالوا في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إن احتكار الأراضي جعل 80 في المئة من المواطنين لا يملكون مساكن، إضافة إلى أن تركيز غالبية المواطنين على مدن بعينها أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير.
وأكدوا، أن معظم المطورين العقاريين الأجانب يستثمرون في السوق السعودية بهدف الربح السريع والخروج من السوق، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطاً للحد من دخولهم من خلال وضع شروط، منها وجود مبلغ تأمين يصل إلى 30 مليون ريال.
من جهته قال المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة خالد المبيض إن اشتراطات الهيئة العامة للاستثمار على الشركات العقارية المتوسطة والمتخصصة في التطوير صعّبت من دخولها إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دخول الكثير من المطورين الأجانب للسوق السعودية خلال الأعوام المقبلة.
من جهته، أشار الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن المساحة المناسبة للبناء بحسب القرض المعطى للمواطن تراوح بين 200 و300 متر مربع، لافتاً إلى أن اتجاه غالبية المواطنين لشراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة يأتي جراء ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي ومحدودية حجم القرض المعطى من البنك العقاري.
وطالب بضرورة فتح المجال للاستثمار الأجنبي في تخطيط الأراضي والتطوير العقاري، مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب إيجاد حلول جذرية تتمثل في إنشاء شركات متخصصة في البناء بمشاركة عالمية، أو فتح الباب لدخول شركات دولية تنفّذ بناء المشاريع السكنية وفق مخططات عملية وبأسعار محددة وجودة عالية في البناء.
وأكد المغلوث أن احتكار الأراضي جعل 80 في المئة من المواطنين لا يملكون منازل، خصوصاً في ظل احتكار الأراضي من فئة معينة من العقاريين والمستثمرين، مضيفاً أن كل زيادة ريال في سعر الأرض تقابلها زيادة مضاعفة في بقية السلع، ما أسهم أيضاً في قلة تملّك السعوديين المنازل.
من جهته، أشار صاحب مكتب عقاري شرق مدينة الرياض سلمان الدوخي إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على الأراضي الصغيرة ولكن بمساحة 400 متر مربع، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المتر المربع السكني الواحد إلى 6 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الإقبال على الأراضي الصغيرة وصل إلى نسبة 70 في المئة منذ العام الماضي حتى هذا العام.
وأكد الدوخي اتجاه فئة قليلة من المواطنين لشراء الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني التي لا توجد بها خدمات، لانخفاض أسعارها بنسبة 40 في المئة، مشيراً إلى وجود ركود للأراضي غير المطورة والبيع فيها بشكل كبير حتى يتضح نظام الرهن العقاري.