قال رئيس الوزراء التونسي علي لعريض لـ CNN العربية إنّ عدد الذين تم إيقافهم الأحد، تجاوز 200 شخص بقليل، مضيفا أنّه سيتم “سيتم إطلاق سراح إلبهم إن لم يكن جميعهم خصوصا الذين لم تثبت عليهم إدانة.”
وقال العريض إنّ قوات الأمن “وحدت جهودها منذ الثورة في اتجاه واحد لخدمة المجتمع التونسي وأن مشكلة تنظيم “أنصار الشريعة هي أنّ مؤتمرهم غير قانوني وأنّ الحكومة مصرة على نفاذ القانون على كل من يتمرد على الدولة أحزابا أم أفرادا.”
قبل ذلك قال العريض، في تصريحات للصحفيين إن تنظيم “أنصار الشريعة” السلفي، الذي اصطدم أنصاره، مع مع قوات الأمن التونسية، الأحد، “ضالع في الإرهاب”.
وقال العريض، القيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم، خلال مقابلة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، وات: “أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني، وغير شرعي، وأن الدولة عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يهدد المجتمع والنظام العام.”
وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة “ستتعامل مع من يمارس التطرف والإرهاب، تعاملا أمنيا وقضائيا، وستتصدى له بدون تراخ.”
وتأتي تصريحات العريض في أعقاب مواجهات عنيفة بين انصار الشريعة وقوات الأمن بالضاحية الغربية من العاصمة التونسية، قتل فيها شخص واحد واصيب 15 آخرون، معظمهم من عناصر الشرطة، بحسب حصيلة لوزارة الداخلية.
وكان التنظيم السلفي قد حاول تنظيم مؤتمر في حي التضامن الشعبي غرب العاصمة بعد ان منعته السلطات من عقد مؤتمره في مدينة “القيروان” بدعوى عدم حصوله على ترخيص.
هذا وقد نفت الداخلية التونسية تقارير متناقلة عن إعلانه ضاحية “التضامن” كمنطقة “أمنية مغلقة.”