المحكمة الدستورية العليا تبطل مجلس الشورى المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد 2 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن “القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد”.

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن “مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع”، حسبما قالت مصادر قضائية.