فرانس برس- أدرجت الولايات المتحدة الأميركية على اللائحة السوداء شبكة واسعة من الشركات الوهمية التي تدير مليارات الدولارات لحساب طهران وتساعدها في الالتفاف على العقوبات الدولية وذلك في مسعى جديد لوقف الطموحات النووية للنظام الإيراني.
وتهدف الإدارة الأميركية من هذا الإجراء إلى حرمان قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مليارات الدولارات عبر معاقبة شركات تلتف على العقوبات المفروضة على طهران.
وهو ثاني تحرك بارز يقوم به البيت الأبيض بعدما فرض أمس الأول الاثنين عقوبات جديدة على إيران تستهدف خصوصا الريال الإيراني لجعله “غير صالح للاستخدام خارج إيران” وقطاع السيارات في هذا البلد.
ولطالما اعتبرت واشنطن أن تشديد العقوبات الاقتصادية هو أفضل طريقة لوقف محاولات إيران لصنع قنبلة نووية.
ويأتي ذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 الجاري وإثر رفض طهران التنازل في المحادثات مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.
وتقضي هذه العقوبات الجديدة بتجميد الأصول الاميركية لهذه الشركات تنفيذا لقرار أصدره البيت الابيض العام 2012.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات الاقتصادية ديفيد كوهين أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال شرحه كيفية تأثير هذه العقوبات على القيادة الإيرانية “حان الوقت لتكثيف الضغوط”.
وقال كوهين “طهران أمام خيارين: يمكنها تلبية دعوة المجموعة الدولية لوقف طموحاتها النووية وأن تتيح عبر ذلك دمج نفسها مجددا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا في المجموعة الدولية أو بإمكانها مواصلة نهجها الحالي ومواجهة ضغوط متزايدة باستمرار وعزلة”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركات الـ37 التي أصبحت الآن خاضعة لعقوبات تعمل على جمع أموال لقادة إيران وتلتف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام.
وقالت إن “مجموعة إيكو والشركتين التابعتين لها، إحداها تدير شركات ايكو الوهمية الدولية والثانية تدير استثمارات بمليارات الدولارات، تعمل باسم الحكومة الإيرانية وتنشط في قطاعات مختلفة في الاقتصاد الإيراني والعالم، وتدر مليارات الدولارات على النظام كل عام”.
وانشئت ايكو قبل عشرة اعوام، وتعمل عبر شركتين هما “تدبير ايكونوميك ديفلوبمنت كومباني” و”توسي اقتصاد ايانديسازان”، وهي تساعد النظام في الالتفاف على العقوبات عن طريق شبكة شركات تنشط في وسط اوروبا والمانيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.