العربية.نت- قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، السماح لنجلي الرئيس محمد مرسي «أحمد» و«الشيماء»، بالاحتفاظ بالجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتهما المصرية على ما أوردت صحيفة التحرير.
وحصل «أحمد» و«الشيماء» على تأشيرة «جرين كارد» أثناء وجود والدهما الرئيس مرسي، في الثمانينيات، بالولايات المتحدة الأميركية.
كما قرر وزير الداخلية السماح لنجل الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، ويدعى «عبد الرحمن»، من مواليد 1980، بالحصول على الجنسية البريطانية.
وتقدم محمد الدماطي محامي الرئيس محمد مرسي ونجليه، في الـ30 من الشهر الماضي، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لنجلي الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأميركية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء ذلك أثناء نظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، لدعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهما المصري.
وقد دفع محمد حامد سالم صاحب الدعوى بأن قرار وزير الداخلية صدر مجاملة للرئيس مرسي، وأن هذا القرار لا يغير من خطورة احتفاظ نجلي الرئيس بالجنسية الأميركيةعلى الأمن القومي المصري.
وقد طالب محمد حامد سالم صاحب الدعوى من المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الإعلام حول حصول نجليه على الجنسية الأميركية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن نجلي الرئيس مرسى يحملان الجنسية الأميركية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأميركية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.