أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الأمين العام لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أحمد الخصخوصي، الاثنين، استقالته من المجلس الوطني التأسيسي، “دفاعا عن الشعب”، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور.
وتأتي هذه الاستقالة وسط جدل داخل المشهد السياسي التونسي حول تحول المجلس التأسيسي إلى جزء من المشكلة، حيث طالب رئيس حركة نداء تونس، الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، بحلّ المجلس بعد أن تجاوز مدة أشغاله المتفق عليها بسنة، وبالتالي أصبح لا شرعية له، ولابد من الاستعاضة عنه بالشرعية التوافقية لإكمال المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعبير السبسي.
وأرجع الخصخوصي أسباب استقالته إلى غياب الشرعية الانتخابية والوظيفية للمجلس التأسيسي ووصف البقاء في المجلس بالتحايل على الشعب، وقال: “كان بإمكاننا الانتهاء من كتابة الدستور في تسعة أشهر لولا تلاعب الأطراف المتحكمة في المجلس”.
وأشار النائب المستقيل إلى أن حركة النهضة التي تحوز على الأغلبية تسعي نحو إطالة الفترة الانتقالية، وبالتالي البقاء أكثر ما يمكن في السلطة.
مراهنة على سراب
وقال الخصخوصي: “إن المجلس خلف عهده وخدع ناخبيه وخيّب آمال الشعب”. واعتبر الاستمرار بمثابة “مراهنة على سراب ولا أمل يرجى منه”.
ومن المتوقع أن تكون لهذه الاستقالة الأولى تداعيات على الحراك السياسي في تونس، وسط دعوات لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ، وزيادة الحراك الشبابي خاصة بقيادة حركة “تمرد” التي رفعت حلّ المجلس الوطني التأسيسي من أولوياتها.
ولاقت استقالة الخصخوصي إشادة كبيرة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، الذين رأوا في ما أقدم عليه حركة ثورية، وطالبوا نواب المعارضة باتباعه.
المعارضة ترفض حلّ المجلس
ويتمسك نواب المعارضة برفض حل المجلس، حيث دعا نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري إلى ضرورة الضغط لوضع جدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر لإنجاز الانتخابات. وهو ذات الموقف الذي عبّر عنه الناطق الرسمي باسم “المسار الاجتماعي” سمير الطيب، الذي شدد على ضرورة فرض الوفاق على حركة النهضة، وفي حالة استحالته هدّد بالنزول للشارع، ورفض الدعوة لحل المجلس التأسيسي.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي في تصريح صحافي إنه مع خيار إسقاط حركة النهضة بالشرعية الانتخابية التي سيبقون متمسكون بها إلى حدودها القصوى، لكن دون الانقلاب على الشرعية الثورية والشرعية الشعبية والمسار الثوري فيه مسار الشرعية الثورية والشرعية الانتخابية وهذا يصحح ذلك.
وأضاف: “نحن لا نريد حلّ المجلس التأسيسي بل نريد تحديد سقف زمني محدد، ولابد من الانتهاء من الدستور والقانون الانتخابي وحلّ رابطات حماية الثورة وتنقية الإدارة من التسميات التي تمت على أساس الولاءات الحزبية”.