فرانس برس- أفاد مصدر قضائي بأن محكمة مصراتة أصدرت، الأربعاء، حكم الإعدام بحق أحمد إبراهيم المسؤول السابق في نظام العقيد معمر القذافي، لدوره في حملة القمع الدموي للثورة في 2011.
وأوضح المصدر أن محكمة التمييز في مصراتة حكمت بالإعدام على أحمد إبراهيم لإساءته إلى أمن الدولة والتحريض على قمع المتظاهرين خلال ثورة 17 شباط/فبراير2011.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد حُكم على أحمد إبراهيم المعتقل في مصراتة منذ توقيفه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بالإعدام رمياً بالرصاص، وحكم على أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها بالإعدام أيضاً.
وشغل أحمد إبراهيم، وهو أحد أقرباء معمّر القذافي، عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق بينها وزير التربية في الثمانينات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكان أيضاً أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكّلت العمود الفقري لنظام القذافي.
وإبراهيم كان جزءاً من موكب معمر القذافي الذي حاول في أوج النزاع المسلح الهروب من مدينة سرت، وتعرّض للقصف من قبل الحلف الأطلسي في أكتوبر، وقد تم أسره بيد الثوار مع العقيد الراحل قبل أن يقتل الأخير.
واعتبر إبراهيم بمثابة مفكّر النظام، وكان آخر منصب تولاه هو مدير مركز الدراسات والأبحاث حول “الكتاب الأخضر” الذي كان يتضمن الفكر السياسي للقذافي.
ونظّم أحمد إبراهيم المناهض جداً للغرب عملية إتلاف كتب إنجليزية وفرنسية وحظر إدراج تعليم هاتين اللغتين في برامج التدريس في ليبيا.