فرانس برس- أكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، الاربعاء، أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة، الا ان الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم.
وقال القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي: “هناك توافق في الحوار حول موضوع الفيدرالية، وهناك ايضاً شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة اقاليم”.
إلا أن القربي أكد أن موضوع عدد الاقاليم “مازال هناك خلاف حوله”، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.
ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون الى صيغة تنص على عدد من أكبر من الأقاليم.
وذكر القربي أن “بعض الجنوبيين”، أيضاً يرفضون صيغة الإقليمين، على حد قوله.
وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 من سبتمبر/ايلول، ويتوصل الى وثيقة تكون أساساً للدستور الجديد.
وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الاسبوع فقط.
وكان ممثلو التيار المعتدل في الحراك الجنوبي عادوا الى الحوار، الاثنين الماضي، بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضي، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التي من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلي وخارجي لتعويض حوالى 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.
وقال القربي إنه “من المتفق عليه تأسيس صندوقين: الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة، شمال غرب، معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر “للعدالة الانتقالية”، في اشارة الى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويفترض أن ينتهي الحوار الى وثيقة تكون أساساً لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في فبراير/شباط 2014.