رويترز- جاء في مسودة وثيقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اطلعت عليها “رويترز” اليوم الخميس، أن مفتشي المنظمة تحققوا من أحد موقعين كان قد تعذر دخولهما في سوريا من خلال فحص لقطات كاميرات أحكم إغلاقها ووضع عليها ختم.
وكانت المنظمة قد تحققت من قبل من 21 موقعاً من بين 23 موقعاً معلناً للأسلحة الكيمياوية في سوريا. وهذه المنظمة مكلفة بالإشراف على تدمير مخزون الأسلحة الكيمياوية لدى سوريا. وكان الوصول الى الموقعين ينطوي على خطورة شديدة.
وجاء في الوثيقة “الموقع الإضافي الذي تم فحصه يقع في منطقة حلب وكان أحد موقعين لا يمكن زيارتهما في وقت سابق لأسباب تتعلق بالسلامة والدواعي الأمنية”.
ومضت الوثيقة تقول “فيما يتعلق بالإعلان الذي أصدرته سوريا تم التأكد من أن هذا الموقع تم تفكيكه وإخلاؤه منذ فترة طويلة وظهرت على المبنى آثار دمار معارك شديدة”.
يأتي هذا التقدم بعد ان أشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور يوم الثلاثاء إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد ربما لم تكشف عن برنامج الأسلحة الكيمياوية بالكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وأعلنت سوريا عن 30 منشأة لإنتاج وتعبئة وتخزين الأسلحة الكيمياوية وثماني وحدات تعبئة متحركة وثلاث منشآت لها علاقة بالأسلحة الكيمياوية. واحتوت على نحو 1000 طن من الأسلحة الكيمياوية معظمها في شكل مواد خام و290 طنا من الذخيرة المعبأة و1230 غير معبأة.
ويوجد وفد سوري في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هذا الأسبوع للتوصل الى اتفاق بشأن مكان وكيفية تدمير نحو 1000 طن من الأسلحة التي أعلنت عنها دمشق وهي مهمة لا يمكن أن تتم بدون تمويل ودعم كبيرين من الخارج.
كشفت مصادر في “ائتلاف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـ صحيفة “السياسة” الكويتية أن بعض مواقع “الحرس الثوري” الإيراني الموجودة في دمشق تحتوي على أسلحة كيمياوية جاهزة للاستخدام القتالي، وهي ايرانية الصنع ولا علاقة لها بمخزون السلاح الكيماوي السوري.
وأوضح المصدر القيادي أن بعثة فرق التفتيش الدولية الخاصة بنزع السلاح الكيماوي السوري لم تتمكن من دخول أي مواقع لـ”الحرس الثوري” المنتشرة في الأراضي السورية، تحت عناوين “مواقع الخبراء العسكريين الايرانيين”، كما أن هذه الفرق الدولية لم تطلب ذلك.