(CNN) — انتقد حزب النور السلفي تلويح ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور المصري، على خلفية طلبه إلغاء الإشارة إلى الشريعة الإسلامية، وقال مساهد رئيس الحزب، نادر بكار، إن الاتفاق حول خريطة الطريق نص على عدم المساس بما وصفها بـ”مواد الهوية” كي لا يشعر الناس بأن الخريطة “جاءت لمحاربة الإسلام.”
وقال بكار، في مقابلة مع برنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” المصرية، ردا على رفض الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، لتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية، إن الكنيسة “سبق أن وقعت خلال الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 والخاضع للتعديل حاليا على المواد الثانية والثالثة والرابعة و219.”
واستغرب بكار من “انتقاد الكنيسة للاتفاقات الموقع عليها والتي تم التوصل إليها مع لجنة الخمسين،” مشيرا إلى أن الاتفاق على خريطة الطريق بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، والذي شارك فيه بابا الأقباط تواضرس الثاني، شهد تأكيد حزب النور على عدم المساس بمواد الهوية دون أن يعترض أحد من الحضور.
وأكد بكار أن وجود المادة 219 “لا يخدم الإخوان في أي حال من الأحوال،” مشيرا إلى أن الإخوان كانوا على استعداد للتنازل عن مواد الهوية خلال المفاوضات التي كانت تتم عند وضع الدستور في 2012. مضيفا أنه يرى ما حصل في 30 يونيو “هوجة ضد الفشل الإداري” رغم رؤية البعض له على أنه “حرب على الإسلام” واعتبار البعض الآخر له “ثورة ضد الفاشية الدينية.”
وكان الأنبا بولا قد هدد الأربعاء بالانسحاب من لجنة الخمسين “إذا تم وضع نص تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور” مؤكدا أن الكنيسة لم تشارك في الاتفاق حول “مواد الهوية” المشار إليها.