فرانس برس- أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر.
وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس الماضي بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر إثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامي أنصار الإخوان في القاهرة ومقتل العشرات في اشتباكات.
وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن “المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه”.
ويعتزم الرئيس إصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي أثار انتقادات حتى بين أعضاء الحكومة وأنصارها.