قررت هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي، الثلاثاء، إبعاد 915 ضابطا وجنديا من صفوف الجيش لعدم انطباق معايير النزاهة عليهم.
ويعود سبب إبعاد هؤلاء الضباط والجنود إلى ثبوت مشاركتهم في ثورة 17 من فبراير إلى جانب كتائب العقيد القذافي ضدّ الثوار.
وتؤكد هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي أنها حصلت على دليل أن تكريمات، أو ما يسمّى في ليبيا بـ”نوط جرحى الحرب”، منحت من قبل جهاز كان يسمّى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع إلى هؤلاء.
وكانت الهيئة قد استبعدت في وقت سابق 57 ضابطا بسبب ثبوت حصولهم على “نوط جرحى الحرب”.
هذا القرار الذي يستقبله الثوار ومن ساند الثورة بترحاب وارتياح يطرح أمام ليبيا اليوم تحديات جديدة، خاصة وأن اتهامات عديدة وجهها كبار المسؤولين في الدولة لمن أسموهم بأعوان النظام السابق، بالضلوع في قضايا القتل والتفجير والفوضى التي تعيشها البلد إلى جانب أطراف أخرى أشار إليها وزير الداخلية المكلف أكثر من مرّة ولم يسمها.