أصدرت “مجموعة أبحاث أكسفورد” تقريراً جديداً وثّق أكثر من 11 ألف طفل قُتلوا من بداية الثورة السورية حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وذلك من أصل أكثر من 110 آلاف قتيل من المدنيّين تم توثيقهم.
وبحسب التقرير، فإن الأسلحة الثقيلة كانت مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع القتلى من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً، بينهم 2008 أطفال على الأقل قُتلوا بوساطة استهدافهم بالقصف الجوي لطائرات النظام السوري، بينما كانت الأسلحة النارية الخفيفة مسؤولة عن مقتل ربع الأطفال، بينهم أكثر من 750 طفلاً تم إعدامهم ميدانياً وحوالي 400 طفل تم قنصهم، ويشير التقرير إلى أدلة واضحة أن القناصة قصدت استهداف الأطفال بشكل محدد.
كما أشار التقرير إلى 128 طفلاً على الأقل قُتلوا في الغوطة شرقي دمشق بوساطة الهجوم الكيمياوي في 21 أغسطس من العام الجاري، وذلك من بين مئات المدنيين الذين استنشقوا غازات الأعصاب السامة.
وتعلق حنا سلامة، إحدى مؤلفي الدراسة قائلة: “ما يثير القلق في هذا التقرير ليس فقط الأعداد الهائلة من الأطفال الذين قتلوا في هذا الصراع، ولكن الطريقة التي يتم قتلهم فيها، يتضمن ذلك قصفاً لمنازلهم، واستهدافاً لهم خلال أنشطة يومية مثل الانتظار في طوابير الخبز أو الذهاب إلى المدرسة، إضافة لتقصد القناصة لهم خلال حوادث إطلاق النار، الإعدامات الميدانية ، بل وحتى الغاز والتعذيب.
ويشير التقرير إلى أن العدد الأكبر من الأطفال سقطوا في محافظة حلب، إذ بلغ عدد القتلى الموثقين من الأطفال فيها أكثر من 2200 طفل، بينما سقط أكثر من 1100 طفل في محافظة درعا التي يبلغ عدد سكانها خمس عدد سكان حلب، وهو ما يعني أن هناك طفلاً قتل من كل 400 طفل في درعا، وهي النسبة الأكبر مقارنة بسائر المحافظات السورية.
وبالمجمل، فإن نسبة الضحايا من الذكور بين الأطفال تحت سن الـ17 عاماً تفوق نسبة الضحايا من الإناث بنسبة الضعف، مع ملاحظة أن الاستهداف يكون أكبر للذكور بين الـ13-17 عاماً، بحيث إنه يفوق الإناث في ذات العمر بحوالي أربعة أضعاف، بينما تتماهى الفروقات تحت سن الثماني سنوات بما في ذلك الرضع.
يُذكر أن التقرير اعتمد على قواعد البيانات مجموعة من مصادر متعددة في المجتمع المدني السوري والتي سبق أن نشرتها الأمم المتحدة واعتمدت عليها في إحصاءاتها، إلا أن الجديد فيه في كونه درس تفاصيلاً وقدم معلومات إحصائية لم يسبق أن تم تناولها سابقاً.