فرانس برس- طالبت رئيسة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، فاليري آموس، مجلس الأمن بممارسة ضغوط على النظام في سوريا للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الذين تحاصرهم المعارك.
وتحدثت آموس، في تصريح للصحافيين إثر جلسة تشاورية في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية أمس الثلاثاء، عن وجود “تقدم متواضع” في مجال منح تأشيرات من الحكومة السورية للعاملين الإنسانيين وفتح مراكز لتوزيع المساعدات وزيادة عدد قوافل المساعدات المسموح تمريرها شهرياً للمنكوبين في سوريا.
لكن آموس شددت على أن هذا التقدم “لا يزال كذلك غير كاف كثيرا لتلبية الاحتياجات”، وفيما يتعلق بالمناطق التي تحاصر فيها المعارك المدنيين، قالت: “لم نلاحظ أي تقدم”، مطالبة بـ”جهود إضافية”.
وأكدت آموس أن هناك 250 ألف شخص “لا يمكن الوصول إليهم” و2.5 مليون “في مناطق يصعب الوصول إليها”.
واعتبرت أن “الوحشية التي يتسم بها هذا النزاع شيء لا يمكن قبوله”، مضيفة “حتى الحرب لها قواعد لكنها لا تحترم”. وقالت إن “أخذ المدنيين رهائن أمر لا يمكن قبوله وعلى الحكومة السورية الاقتناع بضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت آموس بأن تسهل دمشق منح تأشيرات دخول للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. وأقر مجلس الأمن إعلاناً في هذا الصدد في أكتوبر الماضي لكن وحسب دبلوماسيين غربيين لم يطرأ أي تحسن على هذا الوضع.
وأفاد دبلوماسيون حضروا الجلسة أن آموس طلبت من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على الحكومة السورية حتى تسمح بحرية أكبر في الوصول إلى المدنيين.
وترفض دمشق أن تمر القوافل الإنسانية عبر الحدود مع تركيا القريبة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية. ويمكن أن تصل القوافل عبر الحدود مع الأردن ولبنان لكن يجب أن تمر على الأثر بدمشق.