سي ان ان – قررت محكمة مصرية الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 ضباط شرطة متهمين بقتل 37 سجيناً، من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، في سيارة ترحيلات سجن “أبوزعبل”، إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعقدت محكمة “جنح الخانكة” ثالث جلساتها الثلاثاء، لمحاكمة المتهمين فيما يُعرف بـ”مجزرة أبوزعبل”، التي وقعت في أغسطس/ آب الماضي، ومن بينهم مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إضافة إلى ثلاثة ضباط آخرين.
وأمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحبس الضباط الأربعة، وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، وإحالتهم إلى محكمة جنائية عاجلة
.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضباط المتهمين تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي، والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تسببت في مقتل السجناء، أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.
وخلال التحقيقات، وجهت النيابة تهمة “القتل الخطأ” للضباط، فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في “حالة دفاع عن النفس”، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، أن مسلحين مجهولين حاولوا تهريب عدد من عناصر جماعة “الإخوان المسلمين”، المحبوسين احتياطياً، أثناء تسليمهم لمنطقة سجون أبوزعبل.
كما أفاد الضابط محمد يحيى، من قوة تأمين المأمورية، بأن السجناء أحدثوا “حالة من الهرج” داخل سيارة الترحيلات، وأنه قام بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر، فقام عدد من السجناء باحتجازه، والتعدي عليه بالضرب.
وقال إن القوات المكلفة بتأمين المأمورية اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز، للسيطرة على الموقف، بعد أن حاول عدد من السجناء الهرب، بمساعدة عناصر مسلحة، في منطقة السجون الواقعة شمال العاصمة القاهرة.