محكمة أميركية: تعدد الزوجات ليس جريمة

وطن – حكم قاض فيدرالي في ولاية يوتا لصالح زوج وأربع ضرائر يقدمون برنامجا تلفزيونيا واقعيا، وأطاح بمواد في قانون الولاية تجرم تعدد الزوجات، معتبرا أنها “غير دستورية”.

ونص قرار القاضي كلارك وادوبس على أن منع المتزوجين من المعاشرة، بمعنى العيش المشترك على أسس عاطفية وجنسية مع غير زوجاتهم، يخالف ضمانات دستورية بالمساواة أمام القانون والحرية الدينية.

لكن المحكمة أبقت المنع القانوني على تسجيل عقود زواج متعددة للشخص نفسه.

أربع ضرائر و17 ابنا

وكان كودي براون، زوج الضرائر الأربعة في البرنامج التلفزيوني “زوجات كالأخوات”، رفع القضية في تموز/يوليو 2011 مع زوجاته الأربع ميري وجانيل وكريستين وروبين، اللواتي يعشن سوية مع أبنائهن الـ17.

وادعى هؤلاء أن القانون ينتهك حقهم في الخصوصية، علما أنهم ينتمون لمجموعة مورمونية أصولية تدعى الأخوة الكنسية المتحدة.

ورغم أن تعدد الزوجات كان مسموحا به عند نشأة الكنيسة المورمونية، إلا أنها اتخذت قرارا بمنعه على أعضائها لاحقا.

في هذا المقطع من البرنامج التلفزيوني “زوجات كالأخوات” تقدم عائلة براون نفسها للمشاهدين:

سوابق قضائية

وكانت المحكمة العليا الأميركية أطاحت، قبل شهور، بقانون يـُعرّف الزواج على أنه علاقة بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهو ما شكل في حينه انتصارا لمثليي الجنس، لكنه كان سابقة استفاد منها متعددو الزوجات.

وأطاحت المحكمة العليا الأميركية أيضا بقانون في ولاية تكساس يحرم “الجنس الدبري”، وحاججت عائلة براون أن تلك تشكل سابقة تمنع الحكومة من التدخل في المعاشرة الزوجية.

وحينها، قال المدعي العام في ولاية يوتا مارك شورتلف إن تحريم تعدد الزوجات أمر مختلف عن تحريم الجنس الدبري، لأن تعدد الزوجات يؤثر على عائلات بأكملها.

وكانت عائلة براون عرضة للملاحقة الجنائية قبل القرار رغم أن مدعيا عاما في يوتا تعهد بوقف الملاحقات القضائية ضد من يقومون بمعاشرة تعددية تحظى بقبول جميع أطراف تلك العلاقة، ما لم تشمل عنفا أو خداعا أو إساءة.

وتساءل محامي عائلة براون أمام المحكمة: ما هو الفرق، في جوهر الأمر، بين علاقة زوجية تعددية أو علاقة رجل أعزب بثلاث نساء؟

ورد المدعي العام بأن العلاقة الزوجية التعددية مختلفة بسبب الطريقة التي يقدم بها أطرافها أنفسهم للمجتمع، كأفراد متزوجين.

ليس حقا.. لكنه ليس جريمة

قرار القاضي الفيدرالي برره في وثيقة من 91 صفحة، جاء فيها أن تجريم تعدد الزوجات يخالف التعديلين الأول والـ14 في الدستور الأميركي اللذين ينصان على حرية المعتقد والرأي والتعبير ومساواة المواطنين أمام القانون وحرمة الحياة الخاصة.

وكتب القاضي أنه رغم عدم وجود “حق أصيل” لممارسة التعدد، إلا أن القضية تتعلق بـ”المعاشرة” وحسب السائد اليوم فإن المعاشرة لا تعني الزواج بالضرورة.

واعتبر المحامي جوناثان تورلي، محامي عائلة براون، أن القرار “سيسمح للعائلات التعددية بالخروج إلى العلن للمرة الأولى وأن تعيش حياة منفتحة على مجتمعاتها وجيرانها”.

وأضاف أن القرار لن تنقضه محكمة الاستئناف إذا رفعته إليها حكومة ولاية يوتا لأنه يتعلق بحق المساواة أمام القانون وحرية الدين، وهما مكفولان دستوريا.

وعقب براون الزوج، من جانبه، على قرار القاضي بالقول “انتظرنا مع آلاف العائلات التي تمارس التعدد هذا القرار لسنوات.

نعرف أن أناسا كثيرين لا يوافقون على التعدد، إلا أن هذه عائلتنا وهذه هي قناعاتنا.

وكما نحترم الخيارات الشخصية والدينية للعائلات الأخرى نعتقد أن الوقت قد حان ليحترم جيراننا ومواطنونا خياراتنا في هذا البلد الرائع المتعدد الأديان والمعتقدات”.

لا نريد الاعتراف

جو دارغر، الذي روى وزوجاته الثلاث قصة حياتهم المشتركة في كتاب “أوقات الحب ثلاثة: قصتنا الحقيقية مع الزواج التعددي”، أشاد بالقرار وقال إنه سيغير مستقبل التعدديين في يوتا.

وأضاف “يبدو أن عيد الميلاد جاءنا مبكرا هذا العام”.

وقال دراغر إن ابنته الـ25، التي ولدت قبل أسبوع، ستعيش مستقبلا مختلفا تماما نتيجة لهذا القرار.

واستبعد دارغر أن يحاول متعددو الزوجات الحصول على اعتراف رسمي بزيجاتهم، وقال إنه يفضل أن تكف الحكومة عن التدخل في حياتهم.