سويسري يطمح لرئاسة الجزائر عبر ترشحه للانتخابات القادمة

أعلن مرشح سابق للانتخابات المحلية في سويسرا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في أبريل المقبل.

وقال علي بن نوري، وهو وزير جزائري للإصلاح المالي سابق يقيم في سويسرا منذ 27 سنة ويحمل الجنسية السويسرية منذ عام 2000، في مؤتمر صحافي: “أطمح لأن أكون رئيساً سويسرياً للجزائر، وأعتقد أنه يمكنني أن أقدم شيئاً مفيداً لبلادي، وسبق لي أن ترشحت في سويسرا واكتسبت خبرة كبيرة، وأريد أن أكشف للجزائريين أن هناك طريقاً أخرى للعمل السياسي وللعيش أيضاً.

وأكد بن نواري الذي ترشح للانتخابات المحلية في سويسرا ثلاث مرات منذ عام 2000، لـ”العربية نت” أنه سيفكر عميقاً في إمكانية التخلي عن جنسيته السويسرية التي قد تمنعه من الترشح، ويفرض قانون الانتخابات في الجزائر الجنسية الجزائرية الأصلية على المرشحين للرئاسة، ويمنع ترشح شخصيات تحمل الجنسية المزدوجة.

وتساءل: “لماذا يُسمح للاعبين مزدوجي الجنسية الذين لا يعرفون الجزائر أصلاً باللعب للمنتخب الجزائري وحمل الألوان الوطنية، ولا يسمح للكفاءات التي حملت جنسية أخرى تحت ضغط الظروف تقديم مساهمتها لصالح الجزائر”.

وأسس علي بن نواري جمعية للمسلمين المساندين للائكية في سويسرا، ويدير هناك مكتباً للاستشارة المالية.

وسبق للوزير بن نواري الذي غادر حكومة الجزائرية في 1992 بسبب ما وصفها بـ”ضغوط من مافيا الفساد”، أن ترشّح للبرلمان في الجزائر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 1991 التي انتهت بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.

كما انتقد سياسات الحكومة الجزائرية وقال إنها تشتري السلم الاجتماعي، وتدعم كل شيء، “القمح والحليب والسكر والسيارات والوقود، ولا تنتج أي شيء، الواردات تتضاعف كل خمس سنوات، وخلال 50 سنة المقبلة قد لا يكون لدينا البترول والغاز”.

وتعهّد الوزير السابق بن نواري في حال انتخابه رئيساً للجزائر بنقل الجزائر في غضون 20 سنة المقبلة إلى نادي الـ20 دولة الأغنى في العالم، عبر “مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2018، يتم في مرحلتها الأولى تحرير المجتمع المدني، والقضاء مادياً وسياسياً وانتخاب مجلس تأسيسي يمثل كل التيارات في غضون عامين، وحكومة انتقالية تدير هذه المرحلة، تنتهي بصياغة دستور توافقي يعرض للاستفتاء، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات”.
إعادة الطيور المهاجرة

ووعد بن نواري بالعمل على “إعادة 44 ألف كادر من الكفاءات العلمية التي اضطرت إلى الهجرة خارج البلاد، عبر إنشاء وكالة يديرها الكوادر الجزائريون الموجودون في الخارج، تدير عمليات انتقال هذه الكوادر إلى الجزائر وتحفيزهم على إنشاء شركات ونقل تجاربهم الى الجزائر”.

وأكد بن نواري أنه يراهن على “الذكاء الجزائري والدقة السويسرية والتخطيط الماليزي والتجربة التركية، حيث أصبحت تركيا وماليزيا دولتين محترمتين في غضون 15 سنة”.

ويقترح علي بن نواري مشروع اتحاد دول شمال إفريقيا يشمل مصر، لتجاوز العقبات التي يشهدها مسار اتحاد المغرب العربي.