قالت منظمة “أوكسفام” للمساعدات الإنسانية في دراسة أعلنت عنها، أمس الأربعاء، إن بعض الدول العربية قدمت ما يفوق الحصص التي تعد “عادلة” بالنسبة للجهود الإنسانية الخاصة باللاجئين السوريين.
وتعدد الدراسة، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الدول التي أوفت بالتزاماتها في المساهمة في تمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، والتي تعاني عجزاً شديداً في التمويل.
وجاء في مقدمة الدراسة دول عربية، خاصة تلك التي تستضيف لاجئين سوريين، حيث قدم الأردن 12720% من حصته العادلة، ولبنان 5617%، والكويت بنسبة 1444%، والمملكة العربية السعودية 324%، والعراق 450%، لتحتل جميعاً رأس القائمة.
كذلك فاقت حصتها العادلة كل من الدنمارك بنسبة 379%، والنرويج بنسبة 380%، والمملكة المتحدة بنسبة 298%، أما تركيا فقدمت ما يفوق حصتها بنسبة 930%.
وأعدت منظمة “أوكسفام” الدراسة بحساب حجم المساعدات التي يجب تقديمها، وفق إجمالي الدخل القومي للدولة وإجمالي ثروتها.
وقامت المنظمة بحسابات تحليل الحصة العادلة في سبتمبر 2013. يذكر أن نداء الأمم المتحدة بتوفير 5 مليارات دولار في يونيو الماضي، لم ينجح عند إغلاقه في نهاية العام الماضي، بتوفير سوى 70% من التمويل المطلوب.
وبحسب البيان فإن ما يقرب من ثلثي الدول، منها بعض أغنى الدول في العالم، قدمت أقل من المنتظر منها، في ضوء أحجام اقتصاداتها.
فقد كشف التحليل، وفقاً للأرقام المعلنة لخدمة المتابعة المالية للأمم المتحدة، أن روسيا قدمت أقل بكثير من المتوقع منها، حيث بلغ ما ساهمت به 5% فقط مما يعتبر حصة عادلة. واليابان كذلك لم تقدم سوى 31% من حصتها العادلة، فيما وعدت كوريا الجنوبية بتقديم 5% فقط.
وبحسب البيان فقد كانت فرنسا (77%) سخية نسبياً، إلا أنه كان بإمكانها تقديم المزيد لدعم النداء الإنساني. والولايات المتحدة (88%)، أكبر مانح لنداءات الأمم المتحدة، أيضاً كان بإمكانها تقديم المزيد للوفاء بحصتها العادلة، بحسب البيان.
وعلّق رئيس “أوكسفام” داخل سوريا، غاريث برايس جونز، على التقرير قائلاً: “لا يتوقف الأمر على الزيادة الهائلة في أعداد المحتاجين لمساعدات، بل يضاف إليها ارتفاع تكاليف المصاريف الثابتة والمواد الخام في الشرق الأوسط. التكاليف في ارتفاع مستمر، وكل سنت له قيمته. الحاجة عاجلة لأموال تتيح تمويل الأمور الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه للاجئين وللناس داخل سوريا أيضاً”.
ومنظمة “أوكسفام” هي مؤسسة خيرية انطلقت عام 1942، وهي الآن إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.