رويترز- جملة من التغييرات والقرارات ستقوم بها الحكومة المصرية في محاولة لإنعاش اقتصادها؛ فقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20% من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو، لأن البلاد “ليس لديها وقت تضيعه” في بدء الإصلاحات.
وقال العربي، في الآونة الأخيرة، إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ “قريبا جدا”، ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى. ويشير إحساس العربي بإلحاح الموقف إلى أنه لأول مرة منذ سنوات تتخذ مصر نفس موقف صندوق النقد الدولي الذي يحث منذ فترة طويلة مصر على إقرار إصلاحات هيكلية، مثل خفض الدعم المكلف بشكل تدريجي
.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل إلى خمس إنفاق الدولة، في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الجنيه المصري مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
وقال وزير المالية المصري الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية، والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية.
وقال العربي في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن “نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك”، مضيفا “ليس لدينا وقت نضيعه.. من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة على الأقل، وذلك لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر”.
وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية، وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص ما لايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء.
وأردف قائلا: “هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الاجتماعي، ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري.
وحاولت بالفعل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي خفض الإنفاق لاحتواء تضخم العجز في الميزانية، وأجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قروض كان سيلزم مصر برفع الضرائب وخفض الدعم، ولكن المفاوضات لم تستكمل قبل عزل مرسي في يوليو الماضي.
ومنذ ذلك الوقت تعتمد مصر على مليارات الدولارات التي قدمتها لها على شكل مساعدات كل من السعودية والإمارات والكويت. وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحافيين في وقت سابق “ما أعتقد أنه يجب على مصر أن تفعله هو استخدام استمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لالتقاط الأنفاس، ومن ثم يمكن أن يكون الإصلاح تدريجيا ولا تضطرون للقيام بإصلاحات مفاجئة بسبب نفاد المال”.