قضية الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية: إدانة جنديين وتبرئة 13

إنتهت محاكمة جماعية لـ 39 عسكريا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإدانه اثنين منهم بتهمة الاغتصاب وإخلاء سبيل 13 آخرين.
وأدين الباقون بتهم أخرى أقل، بينما وصف محامو الضحايا الحكم بأنه “إهانة”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 135 امرأة وفتاة اغتصبن في مينوفا بعد دخول الجيش إلى المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقد استخدمت الحكومة والجماعات المتمردة الاغتصاب كسلاح في حربهما.
وتقول مراسلة بي بي سي في غوما مود جوليين إن هذه النتيجة كانت مخيبة جدا للضحايا.
ومعظم المتهمين كانوا عسكريين ذوي رتب متواضعة، بينما قال العديد من الضحايا إن مغتصبيهم ليسوا من بين هؤلاء الـ 39.
ويقول محامو الضحايا إن الحكم سيثبط ضحايا الاغتصاب من التقدم بشكاوى في المستقبل.
وقال ناشط في حقوق الإنسان لبي بي سي إن التحقيقات كانت موجزة جدا ولم تسمح لفريق التحقيق بجمع الأدلة الكافية.
ويقول تقرير للأمم المتحدة إن 102 امرأة على الأقل و33 فتاة كن ضحايا للاغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى على أيدي القوات الحكومية في سوق المدينة إلى الجنوب من غوما.
ووقعت الحادثة عندما سيطر متمردو حركة أم 23 على غوما وانسحب الآلاف من الجنود إلى مدينة مينوفا في الجنوب.
وقال جنود كونغوليين لبي بي سي إنهم كانو “غاضبين لتعرضهم إلى إذلال” وإنه قد تلقوا أوامر من مرؤوسيهم للبدء باغتصاب النساء.
وقد بدأت المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد أشهر من الضغط الدولي.
وهددت الأمم المتحدة بوقف تمويل وحدات الجيش التي يشك في ارتكابها انتهاكات.
وقد تعرضت حركة أم 23 الى هزيمة عسكرية لاحقا إلا أن ثمة العديد من الجماعات المتمردة التي تنشط في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.