لم يخطر ببال المواطنة الإماراتية أم محمد، أن تلبيتها دعوة لحضور حفل زفاف أحد معارفها سيجمعها بخادمتها الإندونيسية الهاربة.
أم محمد كانت جالسة ومستمتعة بفعاليات حفلة الزفاف مع صديقاتها عندما لمحت خادمتها الإندونيسية، والتي تركت العمل وهربت من المنزل بعد بضعة أشهر من جلبها من بلدها بوساطة مكتب جلب خدم.
رأتها وهي تخدم الضيوف في العرس وتعمل مع طاقم شركة الضيافة فذهبت إليها وأمسكت بها، في حين قامت صديقتها بالاتصال بالشرطة.
وعند وصول الشرطة والتحقيق مع الشركة وبقية الموظفات في الشركة، اكتشف أفراد الشرطة وجود خادمتين أخريين تعملان بصورة مخالفة للقوانين وبالتحقيق معهن تبين أنهما أيضاً هربتا من كفيليهما قبل عدة أشهر وقامت المسؤولة في الشركة وهي من الجنسية الفلبينية بتوظيفهن بنظام الساعات، لكي يقوموا بالخدمة في حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى، والتي تمثل النشاط الرئيسي للشركة.
وقال المستشار علي بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي لجريدة«البيان» التي نشرت الخبر: إن تحقيقات نيابة الجنسية أكدت تورط الشركة بتشغيل عمال على غير كفالتها، وتم تغريمها من قبل محكمة الجنسية والإقامة بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف درهم، وذلك بواقع 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف.
وشدد المستشار بن خاتم على أهمية أن تتأكد قاعات الأعراس والفنادق من التأكد من طاقم الخدمة التابع للشركات المنظمة للفعاليات، والتأكد من كونهم على كفالة الشركة وليسوا مخالفين للقوانين ويعملون بنظام الساعات.
وقال: «الدافع الذي يساعد الخدم على الهروب هو تأكدهم من قدرتهم على الحصول على العمل بنظام الساعات، وبوجود شركات تستقطبهم وتشجعهم على الهروب».
و عرس هذا للي جا فيه البوليس !!!!!ههههههههههههه