قضية “الاتحادية”.. المحكمة تأمر بضم خط سير مرسي واتصالات المتهمين

(CNN)- أمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بقضية “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بضم الدفتر الخاص بخط سير موكب الرئيس السابق، إلى أوراق القضية.
كما أمرت المحكمة بتكليف النيابة العامة بالاستعلام من شركات المحمول عن أماكن تواجد المتهمين يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2012، من خلال المكالمات التي أُجربت من هواتفهم المحمولة، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء، قررت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل القضية إلى الخميس المقبل، لاستكمال مرافعة أقوال شهود الإثبات، الواردة أسماؤهم في قائمة “أدلة الإثبات”، المقدمة من النيابة، ضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.
ويواجه مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيماً إرهابياً”، اتهامات بـ”القتل”، و”التحريض” على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق أواخر عام 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ”الاعتداء” على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على “الإعلان الدستوري المكمل”، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب الرئيس السابق من كل من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره “حفاظاً على أرواح المعتصمين.”
وأشارت التحقيقات، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية، إلى أن عدداً من مساعدي الرئيس السابق قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية، لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فيما قام متهمون آخرون بـ”التحريض علناً” على فض الاعتصام بالقوة.