عائلة فرنسية تعتزم مقاضاة الشرطة المصرية

فرانس برس- طلبت عائلة مدرس فرنسي تعرض للضرب حتى الموت في مقر للشرطة بالقاهرة في خريف العام 2013 من القضاء الفرنسي تسلم هذا الملف والتحقيق في تصرفات الشرطة المصرية.

وفي حين أعلنت ماري دوزيه محامية عائلة المدرس اريك لانغ، الذي توفي في 13 سبتمبر 2013 وهو في الـ 49 من العمر، أن 6 أشخاص كانوا محتجزين معه سيمثلون للمرة الأولى الثلاثاء أمام محكمة مصرية للاشتباه بقيامهم بضرب هذا المدرس والتسبب بوفاته. إلا أن أقرباء اريك لانغ يعتبرون أن هؤلاء الستة ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله، ويحملون الشرطة أيضا مسؤولية في هذا الإطار.

وطلبت المحامية في 29 مايو من القضاء الفرنسي الذي يحقق في “أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل من دون النية بالتسبب به” توسيع التحقيق القضائي في مدينة نانت (غرب) التي يتحدر منها الضحية، ليشمل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وسوء استخدام السلطة.

وحسب المصدر المقرب من الملف نقلت السلطات الدبلوماسية الفرنسية في محضر عن الوقائع أن المحتجزين الذين كانوا مع اريك لانغ “واصلوا ضربه طيلة يوم 12 سبتمبر من الصباح إلى المساء” وحتى بـ “تشجيع” من أحد عناصر الشرطة.

ويلقي المحضر الشكوك حول مسؤولية محتملة للمسؤولين عن مقر الشرطة، كما أنه لم يتم استدعاء أي طبيب لمعالجة الضحية الذي نقل مراراً من زنزانة إلى أخرى وهو جريح.

يذكر أن لانغ توفي في 13 سبتمبر بينما كان محتجزاً في قسم شرطة قصر النيل. وأفاد مسؤولون في أجهزة الأمن المصرية أن اريك لانغ اعتقل في السادس من سبتمبر لعدم تقيده بمنع التجول ليلاً في القاهرة وكان في حالة سكر. في حين يقول محاموه إنه اعتقل قبل موعد بدء حظر التجول.