نشطاء سوريون ما زالوا في السجن رغم العفو

مازال الكثير من النشطاء السوريين في السجن رغم صدور عفو عنهم الشهر الماضي، حسب 12 منظمة حقوق مدنية.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها الإفراج عن النشطاء المعتقلين “بشكل تعسفي ولممارسة نشاطات مشروعة”.
وطالبت المنظمات بالسماح لمراقبين مستقلين للدخول إلى مراكز توقيف النشطاء.
وقال نشطاء سوريون إن عشرات آلاف النشطاء بينهم نساء وأطفال محتجزون في مراكز توقيف حكومية في ظروف “سيئة للغاية”.
وورد في البيان الذي صدر عن المنظمات التي تتضمن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، إنه “إذا لم يطلق سراح النشطاء فإن هذا يعني أن العفو هو وعد فارغ آخر، حيث يجري استبدال من يطلق سراحهم بنشطاء سلميين آخرين”.
وقال البيان إن بعض المحتجزين صدر عنهم عفو عام 2011، رغم أن العفو الذي صدر الشهر الماضي هو الأول الذي يتضمن معتقلين بسبب مخالفات تتعلق بحرية التعبير.
إدعاءات بالتعذيب
وقد أعلن العفو عن النشطاء عقب فوز الرئيس بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي لم يعترف بها المعارضون، ووصفوها بالمزورة.
ونسبت المجموعة لمحام على صلة بالنشطاء إن السلطات افرجت عن 1300 شخص بينهم معتقلون على خلفيات جنائية.
وقال إن قضاة أرسلوا ملفات النشطاء إلى المدعي العام لتغيير التهم بحيث تصبح خارج مجال العفو.
وكان تقرير سابق صدر عن ثلاثة مدعين عامين في جرائم الحرب ورد فيه أن التعذيب يستخدم بشكل ممنهج في المعتقلات السورية، وان 11000 سجين قد أعدموا.