تتسم إجراءات الطلاق الرسمية بالبيروقراطية والكثير من العوائق، وكأنما لا يبدو ذلك كافيا للسلطات في مقاطعة صينية شمال غربي البلاد، إذ فرضت ترتيبات تزيد من تعقيد “أبغض الحلال.”
وحددت السلطات في مقاطعة شانغان بمدينة كسيان الصينية، التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، عدد طلبات الانفصال التي تقدم للسلطات المختصة للنظر فيها، بـ15 طلبا في اليوم فقط، وعادة ما تنتظر الأزواج المتأخرين و “المتلهفين” لانفصال سريع عبارة “عودا غدا.”
ولفت زوجان غاضبان فشلا في تقديم طلبهما للطلاق في الوقت المناسب، النظر إلى “سياسة” سلطة المقاطعة، التي استهجنها البعض بدعوى التدخل في الحريات المدنية، ودافع عنها المسؤولون بأن غايتها الحفاظ على الأسر من التفكك.
وقال رئيس قسم تسجيلات الزواج بمكتب الشؤون المدنية بالمقاطعة، لين وينه: “الهدف انقاذ الأسر من الطلاق المتسرع.. هناك بعض الأزواج عقب التسجيل تراجعوا عن إكمال الإجراءات بعد أن أتاحت فسحة الوقت فرصة لتهدئة النفس والتفكير مليا.”
ونقلت عنه وسائل الإعلام المحلية قوله: كما يقول المثل من الأفضل المشاركة في تدمير عشرة معابد عن تدمير زواج واحد.”
ويبدو أن سلطات المقاطعة ليست الجهة الحكومة الوحيدة التي اخذت على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على رباط الزوجية، ففي مدينة كسوزهو، مدينة تقع شرقي الصين يصل عدد سكانها إلى 9 ملايين نسمة، قررت السلطات هناك في فبراير/شباط الفائت، عدم قبول طلبات طلاق في عيد الحب (فالنتاين)
ورغم الجهود لمكافحة الطلاق، تظهر احصائيات ارتفاع حاد في الظاهرة التي بلغت 3.5 مليون حالة عام 2012.