بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس، و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس، و6 في الخارج).
وأولى المترشحون للانتخابات أهمية كبيرة ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة “الإرهاب”.
وكان مهدي جمعة، رئيس الحكومة، قد استدعى مطلع أغسطس الماضي، جيش الاحتياط “للمساهمة في تأمين الانتخابات”.
منافسة قوية بين “نداء تونس” و”حركة النهضة”
وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني “نداء تونس”، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة.
وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في تصريح لشهرية “ليدرز” التونسية الصادرة مطلع الشهر الحالي: “نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها”.
ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار “التوافق” السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.
وفي مقابلة بثها تلفزيون “البلاد” الجزائري، الثلاثاء الماضي، وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف “حركة النهضة” مع “نداء تونس” لتشكيل الحكومة القادمة، قال الغنوشي: “تحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا”.
لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم “توضح موقفها” من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال السبسي، الجمعة، في تصريح ليومية “الشروق” التونسية: “حتى نتحالف مع النهضة يجب أن يكون لنا نفس التوجه، لكن الواقع ليس كذلك، وقد طالبناها أن توضح موقفها من الإخوان المسلمين”.
وفي سياق آخر، تشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا، بينهم امرأة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس
