لأول مرة بتاريخ بريطانيا البرلمان يعترف بدولة فلسطين

تبنى مجلس العموم البريطاني قراراً تاريخياً في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، يطالب فيه الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، ليكون هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا رغم أنه غير ملزم وليس له أي انعكاسات سياسية أو استتباعات قانونية.

ويمثل القرار الذي وافق عليه البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة بعد عدة ساعات من النقاشات الحادة ضربة قاسية للوبي الصهيوني المؤيد لإسرائيل في بريطانيا، فيما يمثل فشلاً ذريعاً للدبلوماسية الإسرائيلية التي حاولت جاهدة طوال الأيام الماضية أن تقنع أعضاء البرلمان البريطاني برفض القرار، فيما يمثل هذا القرار مكسباً كبيراً للنشطاء الفلسطينيين والمتضامنين معهم في بريطانيا الذين يعملون منذ سنوات من أجل ايصال أصواتهم الى دوائر صنع القرار في لندن والتأثير فيها.

ووافق 274 عضواً من أعضاء مجلس العموم البريطاني على القرار فيما اعترض عليه 12 عضواً فقط، وذلك بعد مداولات ساخنة استمرت عدة ساعات أبدى فيها المعارضون خشيتهم من أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين اعترافاً بحركة حماس، فيما رأى الرأي الراجح في المجلس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعزز من التيار المعتدل، ويدعم التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينهي الصراع المستمر في المنطقة منذ سنوات، وبناء عليه فإنهم يوصون الحكومة البريطانية بأن تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتنطلق أهمية القرار من كونه يتزامن مع المساعي الحثيثة التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل استصدار قرار دولي عن مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة يلزم اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وهو القرار الذي تعهدت السلطة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية في حال تعثر صدوره، لتقوم بمقاضاة اسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وعلمت “العربية نت” أن عدداً كبيراً من النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية والبريطانية المهتمة حضرت جلسة التصويت التي استمرت حتى منتصف ليل الاثنين، ومن بين الحضور النائب أحمد الطيبي، اضافة الى رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول ورئيس اتحاد الطلبة الفلسطينيين في بريطانيا وشخصيات تمثل السفارة الفلسطينية في لندن.
تأييد لفلسطين في الشارع البريطاني

ووصف العالول القرار بأنه “تاريخي”، وقال لــ”العربية نت” إن “القرار يظهر مدى التأييد لفلسطين سواء في الشارع أو في البرلمان”.
وأضاف العالول: “أعتقد أن القرار يعتبر تغيراً في السياسة البريطانية تجاه قضية فلسطين وسيكون له تبعات أخرى”.

وبينما واصل أعضاء مجلس العموم البريطاني نقاشهم الذي استمر لخمس ساعات، احتشد عشرات الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية خارج مبنى البرلمان رافعين لافتة مكتوب عليها: “حان الوقت لإعادة الحق إلى صاحبه”، في إشارة الى أن ما يجري في البرلمان ليس سوى مراجعة لوعد بلفور الصادر في العام 1917 والذي منحت بموجبه بريطانيا إسرائيل حق إقامة دولة لها على الأراضي الفلسطينية.

وكان نواب مؤيدون لإسرائيل حاولوا عرقلة إقرار القرار مطالبين بتأجيل الإعلان، أو تأجيل مطالبة الحكومة الى ما بعد التوصل الى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما لم ينجحوا به في نهاية المطاف.