اعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة القضائية العليا تلقت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها اليوم بعد الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد ودستورية قانون الانتخاب.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية استأنفت النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد.
من جهته، أكد الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره، في إشارة إلى حصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة.
يذكر أنه وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهودا لحلها خارج أروقة المحاكم.
www.youtube.com/watch?v=5rwHIEkCsuE